أوج – البيضاء
سُربت امس الاربعاء نسخة مصادق عليها لمسودة مشروع الدستور المقترحة من لجنة التوافقات الدستورية بهيئة صياغة مشروع الدستور.
و نصت المسودة المنتظرة منذ ست سنوات على إجراء إستفتاء شعبي على الراية و النشيد الوطني و على هذه المسودة أيضاً.
كما نصت المادة الثانية، على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، مع اعتبار اللغة العربية والأمازيغية والتارقية والتبوية تراثًا ثقافيًا ولغويًا ورصيدًا مشتركا لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها.
ونصت المادة السادسة على أن الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، بينما نصت المادة الثامنة على قيام النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات، والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة.
وضمنت المادة 38 حرية الكلمة والتعبير والنشر حقان مصونان، بينما ضمنت المادة 39 حرية وتعددية واستقلال وسائل الإعلام والصحافة، وحق المواطن في ملكيتها، ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.
بينما ضمنت المادة 41 حق المواطن في اختيار توجهاته السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل.
ووفقا للمادة 67 يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويشترط لعضوية مجلس النواب وفقًا للمادة 69 أن يكون المترشح ليبيا مسلمًا، وألا يحمل جنسية أخرى، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه عن 25 سنة.
ونصت المادة 101 على أن يكون رئيس الجمهورية الليبية مسلمًا لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، وألا يكون زوجًا لأجنبي أو أجنبية، وأن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي، وألا يقل عمره عن أربعين سنة، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون قادرًا على ممارسة مهامه.
وحددت المادة 102 كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، فهو ينتخب عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وينتخب الرئيس قبل 120 يومًا من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين. ووفقًا للمادة 103 فإن مدة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.كما نصت على إنتخاب رئيس بالانتخاب الشعبي المباشر و تحديد مدة ولايته و نصت على إنشاء غرفة لمجلس الشيوخ و حددت ولاية مجلس النواب.
