أوج – طرابلس
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن المشكلة الأكبر هو أن البعثة الأممية ومن حولها يسعون لتهشيم الإطار القانوني في ليبيا، بمحاولات استصدار القاعدة الدستورية بمنأى عن المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” والنواب عبر منح المجلس الرئاسي صلاحيات لا يملكها.
وأشارت عمران في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، تابعتها ”أوج” إلى أن ما صرح به المشري يدور في إطار التأكيد على النهج الذي تتبعه البعثة الأممية منذ فترة طويلة، الذي بدأ يتضح للعيان وتجلى أكثر عند تشكيلها لملتقى الحوار ومنحه صلاحيات تشريعية ودستورية.
ولفتت إلى أنه برغم المحاولات الفاشلة التي تقودها البعثة لإخراج قاعدة دستورية، تصلح كأساس لانتخابات تشريعية ورئاسية بديلا عن مشروع الدستور، فإنها ما زالت تصر على إقصاء مشروع الدستور، وضرب المسار التأسيسي بالكامل انصياعا لضغوطات بعض الدول لتمهيد الطريق، لفرض شخصيات بعينها وزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.