أبدى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، استغرابه من إعلان المجلس الأعلى للقضاء نيته دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا للانعقاد الشهر القادم، للنظر في عقد الدائرة الدستورية، في ظل إصدار مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، وماتلاه من بلبلة “أثارها تنظيم الإخوان المسلمين الرافض لحق الليبيين في انتخاب رئيسه منذ سنة 2011م، متوجا رفضه بعملية “فجر ليبيا” وحكم الدائرة الدستورية”، بحسب بيان.
وأشار، في خطاب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طالعته “أوج”، إلى تصريحات من أسماهم “قادة هذه الجماعات وعلى رأسهم كل من خالد المشری، والمصنفان على لائحة اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية، على الصلابي وعبد الرزاق العرادي، بشأن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.
وأردف: “نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم تعطلونها لمدة 5 سنوات عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي السابق ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلا رادع مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى الاتفاق السياسي”.
وعبر عن خشيته من أن تكون تصريحات الإخوان المسلمين ليست سوى محاولة لجر القضاء في أتون صراع سياسي من العدم، ما سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه واعتباره طرفا في النزاع مهما كان نوع الحكم الذي سيصدره وما سيكون لذلك من تداعيات أمنية، لاسيما مع قرب موعد الانتخابات وحاجة ليبيا فيها للقضاء.
وأضاف: “نود أن نسجل حقنا، في حال عقدت الدائرة الدستورية مجددا، في تقديم عدد من الطعون المتعلقة بصلب عمل لجنة الدفاع والتي لم نتمكن من رفعها فترة إغلاق الدائرة، وحتى لا يكون فتح الدائرة موجها فقط للقانون 2021/ 1”.
وبين نيته الطعن في دستورية الاتفاقية الأمنية والعسكرية “غير الدستورية” الموقعة في الحرث/نوفمبر 2015م، بين رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فايز السراج، والرئيس التركي أردوغان، بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين، بحسب قوله”.
وأضاف بعزمه الطعن في دستورية قرارات السراج التي أصدرها “منتحلا صفة القائد الأعلى بشأن تعيين رئيس أركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية أمراء لها بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين”، بحسب قوله.
كما بين نيته الطعن في دستورية المجلس الرئاسي الحالي “صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة” على اعتبار الاتفاق السياسي “خارطة الطريق” لم يتم تضمينها في الإعلان الدستوري.
وكذلك الطعن في دستورية قرارات أصدرها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع دون أي سند دستوري ينص على تسميته في هذا المنصب الذي نصت خارطة الطريق بوضوح على كيفية شغله، بحسب تعبيره.
ونوه بالطعن في دستورية الاتفاقية التي أبرمها السراج مع الجانب الإيطالي فيما يخص الهجرة غير الشرعية، وكذلك قرارات عسكرية أخرى صدرت باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية والسابقة، منعدمة الصفة بالمخالفة للتشريعات والقوانين، إضافة إلى قرارات أخرى صدرت بحقها أحكام وقف تنفيذ أو بطلان من القضاء الإداري ولم يؤخذ بها أي اعتبار، بحسب قوله.
وأضاف أنه جاري مباشرة تجهيز صحف الدعوى خلال اليومين القادمين عبر فريق قانوني من خلال القنوات المعلومة.
واختتم: “في هذا الصدد وبصفتكم وبعد دعوتكم لعقد الجمعية العمومية نحملكم المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ في حال قررتم فتح الدائرة الدستورية لأغراض انتقائية فقط متمثلة في قانون انتخاب الرئيس وعدم النظر في دعاوينا التي ستكون أمام الدائرة في اليوم التالي لفتحها، ما سيجعل سمعتكم – لا سمح الله – ومعكم القضاء برمته على المحك، وعرضة للتشكيك وخدمة الإخوان المسلمين وربما الانقسام، ونحن نربأ بكم عن كل هذا”.