أوج – القاهرة
ألقى رئيس مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام “KAIPTC”، فرانسيس أوفوري، باللوم على الأزمة في ليبيا، فيما يتعلق بالقرصنة المعقدة وغيرها من أعمال العنف المسلح في خليج غينيا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الأمة الإليكترونية” النيجيرية، طالعته وترجمته “أوج” تحدث أوفوري في افتتاح تدريب الأمن البحري لمدة خمسة أيام لوكالات إنفاذ القانون البحري الرئيسية في جزيرة فيكتوريا، في لاغوس.
وفي سياق حديثه عن القضية خلال مقابلة جانبية، شدد أوفوري على أنه طالما ظلت ليبيا غير مستقرة، فإن الإجرام في الخليج سيستمر، مشيرًا إلى أن المجرمين أصبحوا الآن أكثر تعقيدًا بسبب دخول الأسلحة إلى منطقة الخليج من ليبيا.
وأكد أوفوري أن الجرائم في خليج غينيا ستستمر في ظل عدم استقرار ليبيا، بالنظر إلى التعقيد الذي يتعامل به هؤلاء المجرمون في البحر، موضحًا: “أي شخص يتابع الوضع في ليبيا يعلم أن هناك انتشارًا للأسلحة في منطقة الساحل نتيجة لعدم الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف، أنه بمجرد أن تجد هذه الأسلحة مساحة في منطقة الساحل، فإنها بالتأكيد ستجد مساحة في منطقة جنوب غرب إفريقيا على طول الدول الساحلية، غانا وجمهورية بنين ونيجيريا والكاميرون وتلك الموجودة على طول الساحل.
وبحسب التقرير، أكد أوفوري أن القراصنة أصبحت أكثر تطورا، وعلى نحو متزايد، بسبب الأسلحة التي قد تأتي إلى حد كبير من ليبيا ومن ثم يتم شراؤها من خلال وسائل أخرى”.
وكان تقرير فرنسي أبرز مدى تعقّد أزمة انتشار المرتزقة في ليبيا، مُبيّنا المخاطر التي تجسدها، خاصة بعد اغتيال الرئيس التشادي إدريس ديبي، على يد متمردين عائدين من ليبيا، الأمر الذي خصص له مجلس الأمن الدولي الخميس، اجتماعا لمناقشة تبعات انتشار مرتزقة موجودين بليبيا، في دول المنطقة.
وأشار تقرير لشبكة “فرانس إنفو” الفرنسية، طالعته وترجمته “أوج”، إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة المخاطر المرتبطة بتفريق آلاف المرتزقة الموجودين في ليبيا والذين طلبت الحكومة الليبية رحيلهم.
وقال إن مجلس الأمن الدولي بعد أن طالب منذ أكثر من عام برحيل المرتزقة الذين أشعلوا النار والدماء في ليبيا، يشعر الآن بالقلق من انتشارهم في البلدان المجاورة، منوها بأن عددهم، وفق مراقبين، يبلغ أكثر من 25 ألف مرتزق، من بينهم 13 ألف سوري، و11 ألف سوداني مجتاحون.
وأوضح أن رحيل المرتزقة كان بناء على طلب السلطات الليبية الجديدة والقوى العظمى، لكن وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي، على يد متمردين من ليبيا، غيّر الوضع.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس الأمن الأفارقة، كينيا والنيجر وتونس، طلبوا عقد اجتماع في نيويورك، قبل فترة طويلة من وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، الذي قتل بعد هجوم لمتمردين مرتزقة من ليبيا.
ونقل عن دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الدعوة إلى رحيل المرتزقة في أسرع وقت ممكن أن يكون لها تأثير على دول المنطقة وعلى السلام والأمن في منطقة الساحل.
ووفقا للتقرير، جادلت بعض الدول بالحرص على عدم حل مشكلة في ليبيا من خلال خلق مشاكل أخرى في البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن هؤلاء المرتزقة يمثلون تهديدًا جديدًا لجيوش المنطقة، وغالبًا ما يفتقرون إلى المعدات وضعف التدريب، ويزيدون من إضعاف السلام، من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي.
ونوه بأن كينيا دعت إلى تمديد تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة للسيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا، لكن بقية أعضاء المجلس شعروا أن تحقيق ذلك صعب للغاية، وبحسب دبلوماسيين، هناك إجماع في الأمم المتحدة للحديث عن الحاجة لمرافقة آلية الانسحاب هذه بعملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين.
وبحسب دبلوماسيين في مجلس الأمن، فإنه دون سيطرة جيدة، وبدون دعم فعال، يمكن لما حدث في تشاد أن يعيد نفسه مرة أخرى في هذا البلد أو يمتد من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي، والسودان، وجنوب السودان، والنيجر، وإثيوبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وموزمبيق.
وكشف أنه أثناء اجتماع مجلس الأمن، حدثت احتكاكات بين الولايات المتحدة وروسيا متعلقة بوجود مجموعة فاجنر، لافتا إلى ما ذكره مختصون في المنطقة، عن انتشار نحو 1400 مرتزق روسي ينتمون إلى مجموعة فاجنر في السنوات الأخيرة إلى جانب خليفة حفتر.
وأضاف أنه تم الإبلاغ عن العديد من المرتزقة الصوماليين في الأشهر الأخيرة في ليبيا، مشيرا إلى أن هؤلاء المقاتلين تم تجنيدهم ودعمهم من قبل تركيا وقطر للعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج.
وبحسب عدد من المراقبين، ذكر التقرير، أنه تم استخدام مئات الصوماليين المدربين في قواعد عسكرية تركية في قطر والصومال كقوات مساندة للجيش التركي في عدة مناطق توتر في إفريقيا.