هاجم عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، مؤكدا أن ما يشكو منه الآن هو ما زرعه في عام 2015م، عندما تنكر للمؤتمر العام واغتاله بطريقة غير شرعية.
وأشار، في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة” غبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، إلى أن “مجلس الدولة” فعل في 2015م، ما يشكو بشأنه من تصرفات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من اختطاف قانون الرئيس وإصداره دون تخويل من الإعلان الدستوري، وبما لا تخوله له اللوائح الداخلية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن الاتفاق السياسي في الصخيرات لم يوقعه عضو واحد من أعضاء المؤتمر الوطني الأربعة المشاركين به، وكان رئيس المؤتمر غائبا، وتم عقد جلسة دون دعوة من رئيس المؤتمر، وصدر بيان أعلنوا فيه إنهاء المؤتمر، وهو ما قبله المجتمع الدولي لأنه كان يريد تغييب المؤتمر.
وسخر من مجلس الدولة حيث شبهه بالمرأة التي تنكر لها زوجها لكنها تتمسك بالبقاء معه، موضحا: “الاتفاق السياسي التزام بين طرفين، ومنذ 2014 ومجلس النواب يخترق الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات، بينما يعلن مجلس الدولة أنهم متمسكون بالاتفاق، والطرف الآخر ليس لديه مشكلة”.
وأردف مخاطبا أعضاء مجلس الدولة: “غزو طرابلس وتأييد عقيلة صالح له كان نقضا للاتفاق السياسي ولكنكم أعلنتم تمسككم بالاتفاق خوفا على مرتباتم ومقاعدكم وكان عليكم إعلان إنهاء الاتفاق”، مؤكدا أن الاتفاق السياسي ميت ولا وجود له إلا في مخيلة المجلس.
وتابع بأن المجلس لا يملك إلا الاحتجاج وإعلان الشكوى للبعثة الأممية، متسائلا عما فعلته البعثة عند غزو طرابلس وقصفها بالصواريخ، مؤكدا أن هذا الأسلوب لا يجدي نفعا، وعاد على ليبيا بالدماء والتشريد والتضحيات.
وأكد أن هذا الانبطاح والاستسلام من مجلس الدولة هو ما شجع الطرف الآخر على مزيد من الانتهاكات دون إبداء أي رغبة في التوافق والعمل المشترك والوصول إلى حل سلمي، مشيرا إلى أن عقيلة صالح اعتمد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل ابتزازها، كما رفض إعطاءها الميزانية.
ورأى أن قانو انتخاب الرئيس باطل حيث لم يصوت عليه النواب، وسارعت البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى قبوله، مؤكدا أن القانون إذا صدر بالمخالفة للشكل والإجراءات السليمة يصبح باطلا ومعدوما، خاصة إذا كان يفترض أنه يؤسس لدولة القانون.
وأكد أن مجلس الدولة مساهم في العبث الحاصل في المشهد الليبي، بتخليه عن برلمان طرابلس، ومسارعته إلى شراكة برلمان طبرق في بوزنيقة، مؤكدا أنه كان يجب إخطار المجتمع الدولي أن برلمان طرابلس هو البرلمان الشرعي بعد انقلاب حفتر وتأييد عقيلة له، وهذا أبسط أنواع المقاومة للمشروع الانقلابي، بحسب تعبيره.
وتابع بأن مجلس الدولة لا يعرف السياسة ولكنه دخلها من باب أعوج ومن باب الحرص على المصالح الشخصية.
وسوم: الانتخاباتالدولة الاستشاريقانون انتخاب الرئيس