أكد عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، أن الوثيقة التى قدمت لقاضي محاكمة حفتر في الولايات المتحدة الأمريكية لا تعبر عن رأي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ولا تفيد خليفة حفتر بأنه محصن ويحمل أسرارا، مضيفا أن كل ما تحتويه الوثيقة هي مجرد نصوص قانونية.
وأوضح مرغم في مقابلة مع فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن قضية حفتر هي جرائم ضد الإنسانية وضد عائلات وقتل أبرياء، متسائلا: “ما علاقة هذا بأسرار الدولة الليبية؟”.
وأضاف مرغم أن هناك من يتواطئ داخل الدوائر الرسمية الليبية مع حفتر ويريد أن يساعده بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن من حق الدولة الليبية أن تحقق في إعطاء حفتر وثيقة موقعة من مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الدفاع لتقديمها للمحكمة في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها كانت متواطئة رسميا مع حفتر، لافتا إلى أن فائز السراج هنأه بجرائمه في بنغازي ودرنة واعتبرها انتصارات على الإرهاب، مضيفا أن السراج اعتبر النساء والأطفال الذين قتلوا في قنفودة إرهابيين.
وتابع مرغم أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بها تابعين لحفتر، مضيفا أن وزير الخارجية، نجلاء المنقوش “كانت تسعى لإخراج “الحليف التركي” من ليبيا لفتح الباب أمامه، مطالبا الدبيبة بحسم أمره من حفتر، مؤكدا أن حفتر مجرم وهناك خطوات جادة لإدانته أمام المحاكم الأمريكية.
وشدد مرغم على أن الأدلة على إجرام حفتر في حق الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تحصى، مضيفا أنه لا يليق بالدبيبة أن يتراخى مع حفتر لأنه مسؤول عن الليبيين، مطالبا الدبيبة باتخاذ موقف واضح من عملية الكرامة وإجرامها.
وأكد أن الغموض في تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع حفتر يثير الريبة ويأجل ويطيل أمد الصراع، مضيفا أن التراخي من جانب الدبيبة في التعامل مع حفتر سيؤدي لإراقة الدماء أن لم يحسم أمره.
وأشار مرغم إلى أن أعضاء مجلسي “النواب الدولة” لم يتوافقوا على شيء برغم التنازلات من قبل مجلس الدولة وتعنت مجلس النواب، لافتا إلى أن هناك ضغط أمريكي بشأن اجتماع وفدي النواب والدولة في المغرب.
وأعرب عن خشيته أن تكون الضغوض على وفد مجلس الدولة، مؤكدا أن كل ما جرى في ليبيا كان بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية حتى الهجوم على طرابلس، مشددا على عدم ثقته في الواسطة الأمريكية بين وفدي النواب والدولة.
وأقامت عائلتان ليبيتان دعوى قضائية ضد خليفة حفتر، أمام محكمة أمريكية، خلال شهر الصيف/ يونيو الماضي؛ لمحاسبته على ما وصفتاها بـ “الجرائم التي ارتكبت خلال عمليات القتال في ليبيا”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، إن الدعوى تعتمد على قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991م للناجين من تلك الجرائم والذي يسمح بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية.
وأضافت أن هناك دعوى سابقة رفعت ضد حفتر أيضا، بموجب قانون نادر الاستخدام، تتهم حفتر، باعتباره مواطن ليبي وأمريكي مزدوج ومقيم سابق في فرجينيا، بالقتل والتعذيب خارج نطاق القضاء.
ويجادل محامو المدّعين بأنّ اتصالات حفتر وممتلكاته في ضواحي فيرجينيا تمنح المحكمة الفيدرالية اختصاصًا لمحاكمة جرائمه، وتسعى العائلات للحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وابنيه خالد وصدام، اللذين ساعداه في قيادة هجومه عام 2014م في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق الصحيفة.
وقالت منى السيد، محامية سابقة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، والتي رفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة أخوة قتلوا في معارك بنغازي لنيويورك تايمز: “أشعر بهذا الألم كل يوم، وهو النوع الذي يبقى معك بعد الخسائر الفادحة، لكن الأسوأ هو الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك.”
وتابعت: “في 15 التمور/ أكتوبر 2014م، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر منزل عائلتي في بنغازي، وقتل اثنان من أشقائي بالرصاص، ونهب المقاتلون المنزل وأضرموا فيه النار واختطفوا والدي وشقيقي الآخر، وعُثر على جثثهم المحطمة في وقت لاحق، وألقيت أعيرة نارية في رؤوسهم والركبة”.
وسوم: أمد الصراعالحليف التركيالدبيبةحكومة الوحدة المؤقتةمحاكمة حفتر