أوج – طرابلس
أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن الوضع الوبائي لا يزال حرجا ومقلقا جدا في غالبية مدن المنطقة الغربية وبعض مدن المنطقة الجنوبية، متوقعا انتشار متحور كورونا بالمنطقة الشرقية أيضا سواء عبر العائدين من الدول الموبوءة بالمتحور الجديد أو المنطقة الغربية.
وطالب سميو، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، المسؤولين والأهالي في المنطقة الشرقية بالاستعداد التام للمتحور الجديد، قائلا: “يجب أن تكون كل أقسام العزل مجهزة بالأكسجين والمستلزمات والأطقم الطبية”.
وأشار إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الإصابة بالفيروس، خصوصا في مدينة زليتن، التي تسجل 300 حالة في المتوسط، مبينا أن الحالات اليومية الفعلية في المدينة قد تصل إلى 3 آلاف، وكذلك في مصراتة والخمس وزوارة والزاوية وحتى طرابلس.
ولفت إلى وصول 500 ألف جرعة لقاح “سبوتنيك” الروسي، يوم الاثنين الماضي، وستوزع على وقتما يسمح جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية، وفقا لتأكيده.
وفيما يخص الجرعة الثانية، قال: “متوقف إعطاؤها على توفر اللقاحات بكميات كبيرة، لأن الجرعة الأولى أهم بكثير من الثانية”، متوقعا وصول 100 ألف جرعة من المكون الثاني للطعم الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر أن الجرعة الأولى تعطي حماية بدرجة كبيرة، وتكتمل الحماية إلى 100% مع الجرعة الثانية من كل الطعوم ماعدا “جونسون أند جونسون”، موضحا أن الشركة المصنعة لـ”سبوتنيك” تقول إنه قوي جدا ولا يحتاج إلى جرعة ثانية.
وأفاد بأن غالبية الليبيين أخذوا اللقاح الروسي الذي وصلت كمياته إلى 900 ألف جرعة إلى الآن، بينما وصل 150 ألف فقط من الطعم الصيني كهدية من تركيا، قائلا: “طالبنا من وزارة الصحة كمية مماثلة لمن أخذ هذه الطعم، كما طالبنا بتوفير لقاح أسترازينكا لمن أخذ الجرعة الأولى منه”.
وأغلقت ليبيا معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بما يشمل كل المنافذ الجوية والبرية في إطار مكافحة جائحة كورونا مؤخراً، ما تسبب في حالة تكدس لعدد كبير من الليبيين.
وبدوره، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قراراً بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات بشكل كامل لمدة أسبوعين، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم العمل بنظام خدمة التوصيل فقط.
كما يلزم القرار كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتضمن القرار حضور الموظفين بنسبة 25% لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
