محملًا “المركزي” المسؤولية.. بومطاري: أي شخص يستطيع تهريب مليار أو اثنين بمكالمة هاتفية

أوج – طرابلس
أكد وزير المالية في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فرج بومطاري، أن ليبيا لا يوجد عليها أي دين عام بعد تعديل سعر الصرف، لافتا إلى وجود فائض يمكن أن تستعمله الحكومة الحالية.
ودعا بومطاري، في مقابلة عبر الهاتف مع برنامج “فلوسنا” المذاع على فضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”، المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير إلى دراسة محددات الاقتصاد الكلي قبل أي خطوة جديدة تتعلق بتعديل سعر الصرف.
وأوضح أن القطاع المصرفي كله متضرر نتيجة سياسات المصرف المركزي، قائلا: “الدورة الدموية للاقتصاد تبدأ عند المركزي وتنتهي عند المصارف التجارية، الأمر الذي يؤثر على فتح المقاصة والاعتمادات من مصارف المنطقة الشرقية وسهولة التجارة وتحويل الأموال”.
وأضاف أن العديد من شركات القطاع الخاص تضررت بشكل كبير، متابعا بقوله: “نعاني في الاقتصاد الليبي من نقص البيانات، وهناك بعض المؤشرات الخطيرة فيما يخص تخطيط وتوزيع الاعتمادات، فبعض التجار يتحصل على اعتمادات تفوق ما يحصل عليه مصرف تجاري بالكامل”.
واستطرد: “كنا نعمل داخل وزارة الاقتصاد على عدة مشاريع، أبرزها إصلاح المالية العامة عن طريق مجموعة من الخبراء للتعاقد على منظومة لتنظيم العمل بين الوزارات والهيئات، بالإضافة إلى تنظيم صرف المرتبات وفق جداول محددة”، مردفا: “لا أعرف مدى استمرارها من عدمه مع الحكومة الحالية”.
وأشار إلى عمل وزارته أيضا قبل مغادرتها على المشروع المتعلق بالحساب الختامي والمشاكل التي ظهرت عليه في السنوات الماضية، وكانت نسبة الإنجاز فيها مقبولة إلى حد ما، على حد قوله، بالإضافة إلى العمل على بعض المشروعات الأخرى التي لم يسمها.
وحول موضوع الدعم واستبداله نقديا، قال: “المواطن ليس لديه ثقة في الحكومة، وعلى أي حكومة تريد إدارة أي برامج إعادة الثقة للمواطن الليبي، بحيث تكون قادرة على حل مشاكله قبل الدعم، لأن الليبيين يخرجون من حرب لأخرى بخلاف أزمة كورونا، مع تحرير سعر الصرف دون وضع أي حلول حقيقية تحسن الدخل الحقيقي للمواطن الليبي”.
وبيّن أن حوالي 70 أو 80% من الميزانية يؤول للدعم، مستطردا: “أي إجراء للحكومة تقدم فيها شيئا للمواطن دون مقابل، يعتبر دعما مثل الخدمات الصحية والتعليمية والإعلامية، لكن المشكلة الكبرى في عملية توزيع الأموال التي تروح غالبيتها على بند المرتبات لحوالي 2 مليون و300 ألف موظف.
وأفاد بأن هؤلاء الموظفين ممنوعون من ممارسة أي نشاط اقتصادي، لكنهم يمارسونه في الظل ويتهربون من دفع الضرائب، حتى تشكل “الاقتصاد الموازي” نتيجة هذه التصرفات الخاطئة، لافتا إلى وجود حوالي 500 ألف ليبي بحاجة إلى إعانات اجتماعية.
وأشار إلى وجود إشكالية في إعادة توزيع الأموال، وأن حل الأزمات الاقتصادية ليس في رفع سعر الوقود، مؤكدا أن كثرة السرقات بسبب الفساد في النظام النقدي وسهولة في تحويل الأموال والهروب للخارج، حيث يستطيع أي شخص بمكالمة هاتفية تهريب مليار أو اثنين خارج ليبيا، مبينا أن هذه مسؤولية المصرف المركزي وليست وزارة المالية.
وذكر أن أكبر مشكلة واجهته عمله على رأس وزارة المالية، كانت عدم الاستقرار واستمرار العمل على المشروعات المخطط لها، الأمر الذي كان يحبط أي موظف يعمل معهم لأنه لا يضمن استمرارية عمله مثل مشروعات إصلاح المالية العامة ومنظومة المرتبات وغيرها، وفق قوله.