حمّل عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، علي السويح، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تجاوزات مجلس النواب وإقراره القوانين الانتخابية دون التشاور مع مجلسه، معتبرًا أن البعثة غضت الطرف عن تلك التجاوزات وأتاحت المجال للبرلمان لكي يتصرف، وتقبلت منه سابقًا مقترح انتخاب الرئيس.
وأكد السويح، في مداخلة هاتفية مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على قناة “فبراير” تابعتها “أوج”، أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يُبين أن هناك نوايا غير طيبة وغير صادقة من قبل مجلس النواب حول إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأوضح أن مجلس النواب لايزال يتجاوز ويخالف الاتفاق السياسي ويضرب بمخرجاته عرض الحائط، بإصداره قوانين الانتخابات منفردًا دون التشاور مع “الدولة الاستشاري”، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ومتفق عليها من كل الأطراف حتى يتم القبول بنتائجها.
ويرى السويح أن إجراء الانتخابات بشكل فردي، لا يؤسس لعملية سياسية حقيقية، ولا يؤدي في نهاية الأمر إلى إجراء الانتخابات في موعدها، رافضًا حصر القضية بين مجلسي الدولة والنواب.
ونوه إلى وجود أطراف أخرى غير ممثلة في مجلسي الدولة والنواب ولها دور كبير جدًا ومؤثر في العملية السياسية، مردفًا بقوله: “إذا كنا نريد اتفاق سياسي وانتخابات، كان يجب أن يكون هناك تشاور كبير ونقوم بتوسيع دائرة المشاركة، وهو ما لم يحدث وسيؤدي إلى فشل الانتخابات”.
وذكر أن مجلس الدولة غير مسؤول عن الفشل الذي سوف يحدث للانتخابات مع استمرار البعثة الأممية في قبول القوانين التي يصدرها عقيلة صالح منفردًا، ولا يستطيع أيضا أن يقف عكس التيار مع استمرار هذا النهج، متوقعًا أن تقوم الكثير من المدن بمقاطعة الانتخابات.
وبيّن أن مجلس النواب لا يريد إشراك مجلس الدولة أو أي طرف آخر تهمه مصلحة الوطن، مضيفًا بقوله: “نتواصل وننتظر أي إشارة من مجلس النواب للوصول إلى توافق، ولكن دائمًا ما يخلف بوعده، آخرها كان في المغرب عندما أراد مجلس الدولة مناقشة قوانين الانتخابات، ورفض النواب فتح أو مناقشة قانون انتخابات الرئيس”.
وكان مجلس النواب أعلن، الاثنين، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس الثلاثاء، أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم.
وأشار إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الأعلى للدولةالبعثة الأمميةالعملية السياسيةالقوانين الانتخابيةعقيلة صالحمجلس النواب