محلل استخباراتي: المصالحة الليبية لا تزال بعيدة المنال.. والوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات

تناول ميتشل رايدنج المحلل في مجموعة CRI “شركة استشارات استخباراتية مقرها لندن“، في مقالة له بموقع “eureporter”، تعثر المسار السياسي الليبي بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول القاعدة الدستورية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وأشار رايدنج، في مقالته التي طالعتها وترجمتها “أوج”، إلى تحذيرات البعثة الأممية من أن “المقترحات التي لا تجعل الانتخابات مجدية” في التاريخ المحدد “لن يتم قبولها”، لافتا إلى تشجيع منسق البعثة، رايزدون زينينجا، أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للسعي إلى حل وسط عملي بين جميع الأطراف.
وذكر أنه رغم إعلان القوى الأجنبية التزامها الظاهري بحل الأزمة الليبية، يبدو أنها نقلتها إلى أسفل قائمة أولوياتها، فبينما حضر مؤتمر برلين الأول، رؤساء دول، كانت النسخة الثانية منه بمثابة تجمع لوزراء الخارجية ونوابهم، وركز المؤتمر على الأهمية المركزية لسحب الدعم العسكري الأجنبي والجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
ووصف التقدم الضئيل الذي تم إحرازه في الأشهر الثمانية عشر الماضية بالأمر مروع، مبينا أن مدى النفوذ الأجنبي – على حساب الشعب الليبي – كان واضحًا تمامًا في شهر ناصر/يوليو الماضي، عندما لم يكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على علم باتفاق بين روسيا وتركيا لسحب المقاتلين.
وبيّن أن اقتصار الدور الدولي على مجرد إصدار البيانات في مثل هذه الفترة الحاسمة لمستقبل ليبيا، يوضح مدى عجز القوى الكبرى، مضيفا أنه رغم بصيص الأمل الذي يشمل افتتاح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة في نهاية الشهر الماضي، فإن المصالحة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال.
ولفت إلى استحالة إجراء انتخابات في الكانون/ديسمبر، رغم تعهد الدبيبة بالعمل على إجرائها بموعدها نهاية العام، موضحا أن الوضع الأمني الحالي بعيد كل البعد عن إجراء انتخابات آمنة وشرعية.
ولا تزال قوات عملية الكرامة، وفقا للكاتب، مسيطرة في المنطقة الشرقية، رغم فشل هجومها الذي استمر 14 شهرًا على طرابلس العام الماضي، حيث أكد خليفة حفتر، مؤخرا، أن قواته لن تخضع للسلطة المدنية، فبينما يتزايد تهميشه دوليًا، فإن حفتر لديه ما يكفي من الموارد لإحباط محاولات السلام.
ولفت المحلل الاستخباراتي، إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بأن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 الكانون/ديسمبر، أمر حتمي لاستقرار البلاد، متطرقا أيضا إلى تحذير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في نهاية ناصر/يوليو الماضي، من أن تأجيل الانتخابات سيعيد ليبيا إلى “المربع الأول” واضطراب عام 2011م.
وتخوف من إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف غير المثالية، داعيا إلى تحويل التركيز إلى عوامل أخرى من شأنها أن تسهم في الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه، من خلال وضع أسس دستورية مناسبة، معتبرا أن هذا الحل الفوري سيوفر أساسًا قانونيًا شرعيًا للانتخابات المستقبلية، وكذلك يعمل على توحيد البلاد، لاسيما أن جهود التوحيد والمصالحة في ليبيا فشلت حتى الآن فشلاً ذريعاً.
ولفت إلى إمكانية وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة، مع إعادة فرض دستور 1951م، الذي سيكون بمثابة أداة موحدة، حسبما تؤكد بعض القوى السياسية، والتوافق بين مكونات البلاد التي مزقتها الصراعات الداخلية على مدار عشرة أعوام.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏