محامي عبدالله السنوسي: أنصار النظام السابق تيار قوي ومتماسك وإذا ترشح سيف الإسلام سيحصل على أكثر أصوات الليبيين

أوج – بنغازي
أكد المحامي أحمد مصباح نشاد، محامي الدفاع عن مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق الأستاذ أبو زيد عمر دوردة، أن ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي للانتخابات المقبلة حق شخصي له هو من يحدده.
وفرق، في مداخلة هاتفية لبرنامج “عكس التيار” عبر فضائية “WTV” تابعتها “أوج”، بين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التي تتناول حل المشكلة الليبية في عمومها، وبين حق سيف الإسلام القذافي في الترشح، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة بين ترشحه باعتباره حقا شخصيا وبين المصالحة باعتبارها حقا عاما لجميع الليبيين في إنهاء النزاع.
وأشار إلى أن الليبيين قبل نكبة فبراير 2011م، كانوا ينظرون إلى الدكتور سيف الإسلام باعتباره المُنقذ وممثل تيار سُمي باسم “ليبيا الغد” كان هدفه بناء الأمل، مؤكدًا أن كل الليبيين انسجموا مع تياره وساروا في دربه وأصبحوا يتطلعون إلى المستقبل معه.
وتابع بأن الموقف تغير بعد 17 فبراير، متسائلا: “لو كان مكانه أي ليبي آخر هل كان سيتخذ موقف مختلفًا عنه؟”.
وعن قيادات النظام السابق التي انحازت لفبراير، قال إنه لم تكن منها قيادات تمثل ثقلاً ويمكنها أن تغير البوصلة في ليبيا، باستثناء عبد الفتاح يونس باعتباره عسكريًا له ثقل، مشيرًا إلى أن التاريخ سيكشف إذا كان موقفه يعد انحيازًا للشعب كما هو مزعوم.
وأكد أن القيادات التي ظلت مع القائد الشهيد معمر القذافي هي التي كان باستطاعتها تغيير البوصلة، وهي انحازت لليبيا لأن المعركة كانت صراعا مع الناتو ولم تكن بين الليبيين وبعضهم.
وتطرق إلى الوضع الحالي بعد عشر سنوات من الصراع، مشيرًا إلى أن ليبيا على أعتاب انتخابات، وهي عنوان الحقيقة، مُطالبًا بترك الشارع الليبي يختار من يمثله ويعبر عنه دون قيود سواء تعلق الأمر بالدكتور سيف الإسلام أو غيره.
وعن نية الدكتور سيف الإسلام الترشح قال إن انتشار هذه الأنباء الآن ربما تكون مقصودة لجس نبض الشارع الليبي وقياس مدى تقبل الفكرة من عدمها أو تمهيدًا أو تأييدًا لها.
ورأى أن ترشح سيف الإسلام مسألة متعلقة بأطراف عديدة أهمها المجتمع الدولي الذي كان الأساس في انزلاق ليبيا إلى الصراع منذ عام 2011م، منوها بأن مصالح المجتمع الدولي متشابكة في ليبيا وترشح سيف الإسلام جزء من هذا التشابك.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة هي نتاج المجتمع الدولي ولكن بأدوات ليبية تستخدم مظهريا، وليست نتاج الليبيين أو بإرادة ليبية منفردة.
وتابع: “فبراير قسّمت ليبيا إلى تيارين، تيار فبراير، وما اصطلح على تسميته تيار الخضر وهم أنصار النظام السابق، لكن تيار الخضر لا يزال حتى الآن تيارًا متماسكا وكتلته كما هي دون تغيير، كما أنه تيار عريض وقوي، بينما تيار فبراير كل يوم في انقسام”.
وأكد أن أي شخص سيترشح من تيار ما قبل فبراير سيحصل على النصيب الأكبر من أصوات الليبيين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المجتمع الدولي الذي لم يرفع يده عن ليبيا منذ تدخله في 2011م، له دور كبير في توجيه العملية السياسية بها حتى الآن، وسيكون له دور في اختيار الرئيس القادم.
وأوضح أن العدالة الانتقالية منظومة عمل خارجي حاولوا تطبيقها في ليبيا، إلا أنها تختلف من نموذج إلى آخر، سواء التي طبقت في رواندا أو يوغوسلافيا أو الأرجنتين، مؤكدًا أن التجربة الليبية مختلفة وأن هذه النماذج المطبقة خارجيا لا تنطبق على الحالة الليبية.
وأكد أن العالم لن يستطيع أن يصنع عدالة انتقالية لليبيين لأنه لا يفهم تركيبة وطبيعة الشعب، والمصالحة الوطنية ستكون نهاية الصراع بين أي متنازعين في ليبيا، مشيرًا إلى أن مشروع المصالحة التي صنعها المؤتمر الوطني في ليبيا عام 2012 فشلت “لأن تيار سبتمبر لم يكن شريكا بها”.