أوج – تونس
بحثت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، خلال اجتماع افتراضي، أمس الثلاثاء، سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية لدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، طالعته “أوج”، أكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.
وسلّم الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، وفقا للبيان، بأنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.
كما جدد أعضاء الجلسة العامة تأكيد التزامهم بدعم حكومة الوحدة المؤقتة وهي تشرع بإعادة بناء البلاد، مؤكدين أنه من بين العديد من البرامج الاقتصادية الجارية لدعم ليبيا، يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال “تقييم التعافي وبناء السلام” كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.
وكان الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا أعربوا خلال شهر الربيع/مارس الماضي عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا.
وأوضحت البعثة الأممية، في بيانٍ إعلامي نقلته عن مجموعة العمل الاقتصادية، طالعته “أوج”، أنه بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021م.
ووفق البيان، نوّه الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمرًا ملحًا، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.
ولفتت المجموعة إلى أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي، لذا فإننا نحث جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معًا بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.
واختتمت بالتأكيد على أنه يجب معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان أن يلتئم مجلس النواب في 8 الربيع/مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد.
