مجلس الأمن الدولي: على كل المؤسسات المعنية في ليبيا ومجلس النواب اتخاذ إجراءات فورية لإجراء انتخابات 24 ديسمبر

أوج – نيويورك
أعلن مجلس الأمن الدولي عن ترحيبه بنتائج مؤتمر برلين 2 الذي انعقد في 23 الصيف/يونيو 2021م، بشأن ليبيا، والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا بما يضمن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
كما رحب، في بيان طالعته “أوج” بإدراج ليبيا كعضو في لجنة المتابعة الدولية في ليبيا، معربًا عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة ليبيا المكلفة بالقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر 2021م، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في الحرث/نوفمبر 2020م، والقرار 2570 (2021).
وأكد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب، مُقرًا بضرورة حماية النساء، بما في ذلك الذين يشاركون في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.
ورحب باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مجددا التأكيد على عزمه ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي.
وذكّر بالتزام المشاركين في مؤتمر برلين 2 بقبول ودعم نتائج العملية السياسية الليبية الداخلية، ودعوتهم لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية بفعل الشيء نفسه، بما يضمن وجود وطن جامع وشامل ضمن عملية المصالحة.
وثمن دعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، مسلمًا بالدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة للسماح بالانتخابات الوطنية، وتهيئة الوقت والموارد الكافية للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة وفقًا للجدول الزمني المحدد بخارطة الطريق.
وجدد دعوته لملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.
وأشار إلى أن التدابير المنصوص عليها بالقرار 1970 (2011) هي المعدلة بقرارات لاحقة تنطبق أيضًا على الأفراد والكيانات التي تقررها اللجنة للمشاركة أو تقديم الدعم لأعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل النجاح أو تقوضه استكمال انتقالها السياسي، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق.
وحث جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية والأطراف ذات الصلة والجهات الفاعلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 التمور/أكتوبر 2020م، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
وأشار إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها ليبيا، بما في ذلك النشر السريع والقابل للتوسع والمتزايد لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ولفت إلى قراره بامتثال جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011) وتعديلاته والقرارات اللاحقة.
ونوه بالتزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، داعيا جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تفعل الشيء نفسه.
وأعرب عن قلقه البالغ لتأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة ولاسيما في منطقة الساحل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة من النقل غير المشروع والتكديس المزعزع للاستقرار وإساءة استخدام الأسلحة وتدفقها للجماعات المسلحة والمرتزقة، مشجعا المزيد من الجهود الدولية بدعم وتعاون وتنسيق إقليمي بين ليبيا ومنطقة الساحل.
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، والوضع الصعب الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا بمن فيهم الأطفال في ليبيا، مؤكدا الحاجة لدعم مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.
وشدد على أن المسؤولين عن الانتهاكات الدولية للقانون الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا.
واختتم بالتأكيد على ضرورة التخطيط لنزع السلاح وإعادة دمج الجماعات المسلحة وتسريحها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة وقطاع الأمن، وإصلاح وإنشاء نظام أمني موحد وشامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، داعيا السلطات الليبية للمشاركة وتحقيق تقدم في هذه القضية.