أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا للفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 1 ناصر/يوليو.
وبحسب بيان للبعثة عبر موقعها الرسمي، طالعته “أوج”، يعدّ هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 الكانون/ديسمبر 2021م، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
ونوه البيان بأن البعثة سوف تعقد قبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 الصيف/يونيو في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.
وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلسي النواب والدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.
كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 الكانون/ديسمبر 2021م، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570/2021.
وكان رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش، أرسل إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، خالد المشري، موجزًا بشأن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 الماء/مايو الماضي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية الذي أعدته اللجنة القانونية للملتقى.
وجاء في نص الرسالة التي حصلت “أوج” على نسخة منها، فإن أغلبية المشاركين بالاجتماع، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب بإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.
وقال كوبيش في رسالته، إن المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية، تمحورت حول ثلاث مجالات عامة وهي “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 الكانون/ديسمبر 2021، والحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة، ومعايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة”.
وبيّن أن الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية، حظيت بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة؛ حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولاً بناءً على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم.
ولفت إلى أن البعض الآخر، أكد أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام سيشوبها استقطاب عال مع احتمال نشوب صراع قوي، مُتابعًا: “أكد البعض أن مسودة الدستور لعام 2017م، تحتاج إلى معالجة من قبل البرلمان الذي سيتم انتخابه، وأن إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولا سيلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات في أي وقت قريب”.
وفي رسالته، تطرق كوبيش، إلى أن البعض حث على إجراء استفتاء على مسودة الدستور عام 2017م أولا، في حين اقترحوا أنه، وكحل بديل، يمكن اعتماد مسودة دستور عام 2017م نفسها على أساس مؤقت، لولاية تشريعية واحدة، كقاعدة للانتخابات المقبلة.
وفيما يخص معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، بيّن أنه تكررت إثارة ثلاث نقاط على وجه الخصوص، وهي “أهلية العسكريين للترشح للانتخابات وأهلية حاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات والشمولية للجميع وتمتع الجميع وبشكل كامل بالحقوق المدنية والسياسية”.
وبشأن الجداول الزمنية والمؤسسات، فقد اقترح بعض الأعضاء أن فترة الأربع سنوات للبرلمان القادم هي فترة مؤقتة طويلة جدًا، وأن الإطار الزمني المراجعة الدستور المتوخاة طويلة بشكل غير معقول وينبغي إعادة النظر فيه بشكل جذري؛ وأن بناء الثقة يقتضى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان؛ وأن صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة الرئيس، تستحق دراسة أكثر دقة بناء على ما إذا كان سيتم انتخابه/انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك الصلاحية الرئاسية المحتملة لحل البرلمان.
وفيما يتعلق بتمثيل المكونات الثقافية في السلطة التشريعية، فإنه على الرغم من أن مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية قد حظي بالقبول بالإجماع، إلا أن الصيغة واللغة الدقيقتين لم يتفق عليهما بعد، وقد تم التوصل إلى بوابر حل وسط بشأن اليمين.
وحول ظروف إجراء الانتخابات، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، فقد أبرزت المداولات، الجوانب الأمنية، بما في ذلك وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وكذلك المجموعات المسلحة؛ توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا، والسعي إلى التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب والأطراف السياسية لقبول نتيجة الانتخابات قبل دخول السباق الانتخابي، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيرًا للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية.
وخلص المبعوث الأممي في ختام رسالته، إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أعربوا عن أملهم في أن ترقى المؤسسات والسلطات في ليبيا إلى مستوى مسؤوليتها الدستورية والتاريخية، كما وافقوا على الاجتماع مرة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتداول بشأن التقدم المحرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر تمشية مع ولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021م.
وسوم: الانتخابات الوطنيةبعثة الأمم المتحدة