متوقعًا تأجيل الانتخابات.. معزب: رهان “الرئاسي” والحكومة بالبقاء في الحكم قراءة خاطئة للمشهد

أوج – طرابلس
توقع عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد معزب، تأجيل الانتخابات إلى الطير/أبريل 2022م، مستدركا: “لكن في ظل تمسك الدول المتنفذة في المشهد الليبي وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بضرورة إجرائها، لا يمكن قبول تأجيلها إلا لفترة محدودة تتطلبها الإجراءات الفنية”.
واعتبر معزب في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، رهان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالبقاء في الحكم لفترة أطول، ليس إلا قراءة خاطئة وناقصة للمشهد، مذكرا بإصرار البعثة الأممية على أنه في حال فشل “الأعلى للدولة” والبرلمان في التوافق على القاعدة الدستورية فسيتم اللجوء إلى ملتقى الحوار.
وأضاف: “نعم الملتقى فشل في التوافق ولكن هذا لم يكن نتاجاً لتعدد آراء الأعضاء بقدر ما كان نابعاً من سوء إدارة الجلسات من قبل فريق البعثة الذي سمح بفتح المناقشات لمراجعة أمور كان قد تم حسمها بالفعل”.
ورأى أنه يمكن للبرلمان و”الأعلى للدولة” والبعثة الأممية التوافق على قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات بموعدها، وحينذاك سيتحتم على الحكومة والرئاسي تسليم السلطة والرحيل، أو قد يستمران لفترة قليلة بعد هذا التاريخ ربما لا تزيد على أربعة أشهر، على حد قوله.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وأكدت البعثة في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، أنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات؛ لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبره الجميع الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات.
وأفادت بأن العديد من أعضاء الملتقى قدموا ثلاثة مقترحات أخرى؛ كان بعضها متوافقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لم يكن متوافقًا معها، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 الكانون/ديسمبر، بالإضافة إلى مقترحات توافقية أخرى، وفقا للبيان.
وشددت البعثة على أنه تماشياً مع خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021م، تكرر أن المقترحات التي لا تجعل إجراء الانتخابات ممكنا في 24 الكانون/ديسمبر، لن يتم قبولها.
وكشفت مصادر بالملتقى أن المقترحات الثلاثة تتمثل في انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار خليفة حفتر تسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي “النواب والدولة” يريدون تأجيل الانتخابات.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏