• أوج
  • من نحن
الخميس, يناير 26, 2023
أوج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
أوج
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج

متهمًا عقيلة بمحاولة الاستحواذ على المناصب.. المشري: الانتخابات الرئاسية لن تأتي بالاستقرار إلى ليبيا

سبتمبر 20, 2021
في محلي
A A
Share on FacebookShare on Twitter

أوج – طرابلس
زعم عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” خالد المشري، أن الانتخابات الرئاسية لن تأتي بالاستقرار إلى ليبيا خلال الفترة الراهنة، مطالبا بتأجيلها إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.‏
‏‏ودعا المشري، خلال مؤتمر صحفي، تابعته “أوج” إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في 24 الكانون/ديسمبر، قائلا: “بعد هذه الانتخابات سيكون هناك جسم تشريعي جديد عليه أن يفتح ‏مسودة الدستور أو يعرض مشروع الدستور للاستفتاء في ظرف ‏سنة”.‏
واتهم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالسعي للاستحواذ على المناصب، قائلا: “بإعداده القانون الخاص ‏بانتخابات الرئاسة يريد أن يدخل انتخابات الرئاسة وإذا لم ينجح يريد ‏أن يعود لمنصبه مجددا”.‏
وتابع بقوله: “نحن نؤكد أننا لا نتشبث بمناصبنا، وقد يتم تأويل أن مجلس ‏النواب بطرحه قانون انتخابات الرئاسة يتمسك بمنصبه ولا يريد ‏مغادرته لأي سبب كان”، متهما مجلس النواب بعدم الالتزام بالاتفاق السياسي، رغم أنه صدق عليه.
وذكر أن الاتفاق السياسي جاء نتيجة صراع على نزاع الشرعية ‏بين ‏المؤتمر الوطني ومجلس النواب، وحسم الموضوع بعد ‏صراع ‏سياسي وعسكري في لقاءات الصخيرات، مستطردا: “الاتفاق السياسي تم التوصل له ليضع توازنات بين ‏الجهات ‏السياسية والعسكرية المختلفة”.‏
‏وأعرب عن رفضه اختصاص مجلس النواب وحده بإصدار القوانين، قائلا: “مجلس الدولة، هو الجسم الذي ورث بعض الاختصاصات ‏من ‏المؤتمر الوطني، ونحن متشبثين ومتمسكين بالاختصاصات ‏التي ‏بناءً عليها قبلنا بالاتفاق السياسي”.‏
وأفاد بأن مجلس النواب يصدر العديد ‏من ‏القوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي، متابعا: “بعضها لم يكن لدينا ‏خلاف ‏عليها مثل قانون زيادة مرتبات العاملين، وكان المفترض أنه ‏لا ‏يصدر منفردا لكننا غضضنا الطرف”.‏
‏وواصل: “عندما حاول البرلمان أن يأخذ خطوات منفردة كانت لنا مواقف ‏واضحة ‏مثلما حاول تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي من طرف ‏واحد، ‏ولم نمكن من قاموا بتعيينه”، مضيفا: “عندما حاول مجلس النواب الاستفتاء على الدستور من ‏دون ‏التوافق معنا، لم ينجحوا في الاستفتاء”.‏
وأكمل: “لا نريد أن نبعث برسالة إلى الشعب الليبي بأن هذا الصراع ‏بين ‏تلك الأجسام سيظل مستمرا وأن تلك الأجسام هي المستفيدة منه”، قائلا: “كل الاتهامات الموكلة إلى مجلسي الدولة والنواب، بأنهما من يعرقلا ‏العملية الانتخابية بها جزء من المنطق”.‏
واسترسل: “مجلس النواب في القاعدة الدستورية يتحدث عن مخرجات لجنة ‏فبراير، ونحن نحترم تلك المخرجات، ولكنها أصبحت باطلة كاملة، وكأن لم تكن، ونحن متمسكون بالإعلان الدستوري من دون ‏مخرجات فبراير”.‏
‏وبيّن المشري أن “مجلس الدولة” بدأ بإعداد قاعدة دستورية على اعتبار أنه لا يجوز أن الحديث ‏عن قوانين لا تستند على قاعدة دستورية واضحة، قائلا: “اقترحنا أن تضمن القاعدة الدستورية في الإعلان الدستوري”.‏
‏وأضاف: “طرحنا فكرة إجراء انتخابات برلمانية، والتي ستبعث طمأنة للناس ‏والتي تعني بأن الجسمين المحملين بأعباء المرحلة الماضية يجب أن ‏يخرجا” متابعا: “لزيادة الطمأنة، يجب أن يكون الجسم التشريعي مثلما كان في أيام المملكة تحت مسمى مجلس الأمة من غرفتين ‏أحدهما مجلس نواب والأخرى مجلس شيوخ”.‏
وأوضح أن مجلسه أخذ معظم النصوص القانونية في القاعدة الدستورية من ‏مشروع الدستور مع إضافة بعض التحويرات التي تتطلبها طبيعة ‏المرحلة، على حد قوله، مضيفا: “أما بخصوص الغرفة التشريعية الثانية، وضعنا الصورة بموضوع مبدئي ويمكن ‏تطويره، فمثلا نحن نقترح أن يتم إضافة 12 عضوًا آخر من النقابات ‏التي لديها انتخابات”.‏
وفيما يتعلق بانتخاب الرئيس، قال: “نرى أن يكون بشكل مباشر من ‏الشعب، وحاولنا تجميع المقترح المقدم من مجلس الدولة والمقترح ‏المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب”، مضيفا: “لا نعترف بأن مجلس النواب صوت على قانون أو اختار قانون، ‏لأن هذا رأي بعض أعضاء مجلس النواب حيث لم يتم التصويت ‏عليه أو التوافق عليه”.‏
وأعرب عن إصرار “الأعلى للدولة” في طرح مشروع الدستور للاستفتاء، قائلا: “أيدينا ممدودة للتوافق، وما قدمناه ليست قوانين، لأن بعض ‏وسائل الإعلام أطلقت عليها قوانين، بل مقترح أو مشروع قانون للتوافق عليه مع مجلس النواب”.‏
‏واستدرك قائلا: “لا يمكن لمجلس النواب إصدار قانون بمفرده، هو ‏له فقط حق إشهار هذا القانون بعد التوافق عليه”، مضيفا: “التوافق بين المجلسين ملزم في القوانين الانتخابية وغير القوانين ‏الانتخابية”.‏
‏وذكر: “إذا أصر مجلس النواب على قانونهم المقدم كمشروع وعدم ‏انتخاب السلطة التشريعية، تعتبر هذه عرقلة واضحة للانتخابات ‏ليس لها تأويل غير ذلك”، مضيفا: “جمعنا ملاحظتنا على قانون انتخابات الرئاسة الصادر مؤخرا من مجلس النواب ‏مقارنة بالقانون الخاص بنا، وكانت حوالي 10 أو 11 ملاحظة، بعضها ‏جوهرية، والباقي ملاحظات شكلية”.‏
‏وأكد أن مجلسه حوّل اليوم مشاريع القوانين الثلاثة “القاعدة الدستورية وقانوني ‏مجلس الأمة وانتخابات الرئاسة” إلى هيئة الرئاسة لمجلس النواب ‏لغرض التوافق، وإلى البعثة الأممية لمعرفة الملاحظات الفنية، بالإضافة إلى المفوضية العليا للانتخابات إذا كان لديهم ‏ملاحظات فنية أيضا، على حد قوله، وسينتظرون أسبوعا لمعرفة وجهات النظر المختلفة حول ‏تلك المشاريع.
‏وأكد على تواصل مجلسه مع عدة جهات دولية ابتداء من الولايات‏ المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وبعض الدول العربية لمحاولة ‏التوافق بين المجلسين وهناك أكثر من مقترح، على حد تعبيره.‏
‏واختتم بقوله: “اللقاءات يمكن أن تكون على 4 مستويات، ‏الأول أن تكون عبارة عن لقاءات بين مجلسي الدولة والنواب في أي ‏مكان أو زمان، والثاني أن يلتقي رئيسي المجلسين في أي ‏مكان أو أي زمان، والثالث مكتبي الرئاسة بمجلس الدولة ‏والنواب، والمقترح الرابع، أن يلتقي المجلسين في جلسة مشتركة ‏لاعتماد القوانين”.‏

وسوم: الأعلى للدولةالاتفاق السياسيالانتخابات الرئاسيةقوانين الانتخاباتمجلس النواب

Tags: إلىالاستحواذالانتخاباتالرئاسيةالمشريالمناصببالاستقراربمحاولةتأتيعقيلةعلىلنليبيا:متهمًا
الخبر السابق

“يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه”.. شلوف: الاتفاق السياسي لم ينص على استشارة “الأعلى للدولة” بأكمله في الشأن الدستوري

الخبر التالي

وزير الخارجية الألماني: مغادرة القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات الليبية على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخبر التالي

وزير الخارجية الألماني: مغادرة القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات الليبية على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو

© 2022 جميع الحقوق محفوظة لـ أوج.

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو

© 2022 جميع الحقوق محفوظة لـ أوج.