انتقد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، صلاح البكوش، قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب، معتبرًا أنه يُشكل خطرًا على المسار السياسي في ليبيا.
واتهم البكوش، في لقائه عبر الأقمار الصناعية مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على قناة “فبراير”، تابعته “أوج”، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخليفة حفتر، بمحاولة عرقلة الانتخابات، وعدم رغبتهما في إجراءها ولا تغيير الهيكلية السياسية وشخوصها في ليبيا، معتبرا أن هذه الرغبة تتماشى مع المصالح المصرية التي لا تريد لهذا الوضع أن يتغير.
وأوضح أن عقيلة صالح يعرف تمامًا أن أي انتخابات سوف تزيحه من المشهد، وخليفة حفتر أيضًا يعرف أن الانتخابات سوف تضعه فى موقف محرج مع أي قيادة جديدة، مردفًا بقوله: “هذا إذا افترضنا أنه لن يكون في الرئاسة”.
وتابع قائلا: “نطمح في إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة لتقودنا نحو الاستقرار”، مضيفًا أن تلك الانتخابات لن تنجح إلا إذا اتفق والتزم الجميع باحترام نتائجها، ولا يمكن أن نتحصل على اتفاق من الجميع باحترام نتائج الانتخابات إن لم يشاركوا في وضع قواعدها.
ويرى البكوش أن قانون الانتخابات يجب أن يكون حوله مشاورات، ليس فقط بين مجلسي “الدولة والنواب” كما ينص الاتفاق السياسي، وخارطة الطريق، ومخرجات برلين، وقررات مجلس الأمن الداعمة لتلك المخرجات، بل التعاون والتشاور مع مكونات المجتمع من أحزاب، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات وحكماء، وما إلى ذلك.
وحول الموقف الدولي من تلك القوانين، قال: “عندما نتحدث عن الموقف الدولي فإننا لا نتحدث عن طرف واحد بل نتحدث عن كل أعضاء المجتمع الدولي كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا والصين، بجانب أطراف إقليمية فاعلة كتركيا ومصر والإمارات وجميع هذه الأطراف ليست متفقة مع بعضها البعض”.
وذكر البكوش مثال على ذلك فرنسا ومصر، فبرأيه فرنسا تعتبر أن أفضل حل بالنسبة لها أن تكون حظوظ خليفة حفتر أو الدكتور سيف الإسلام القذافي كبيرة، وعلى هذا الأساس دعمت قانون انتخاب الرئيس، وحاولت فى البيان الخماسي أن تعترف به، وهو ما رفضه أعضاء المجتمع الدولي الآخرين.
ورأى أن مصر ليست مهتمة بتغيير الوضع في ليبيا عبر الانتخابات، فلديها الآن عقيلة صالح رئيسًا لمجلس النواب، وخليفة حفتر قائدًا لمليشيات في شرق ليبيا يعمل كشرطي على الحدود المصرية، وحكومة عبدالحميد الدبيبة التي تبرم معها اتفاقيات وما إلى ذلك، مؤكدًا أن الانتخابات تعتبر مخاطرة كبيرة لمصر.
وأفاد بأن من يملك تغيير هذه اللعبة هو مجلس “الدولة الاستشاري” لأنه يمثل نقطة ضعف، لافتًا إلى أنه فيما مضى تماهى مع ما يريده عقيلة صالح وحفتر واجتمع معهم، لكنه صحح موقفه فى المغرب وأصبح في الاتجاه الصحيح، متسائلًا: “هل سيستمر موقف مجلس الدولة الذي لم نعرف موقفه في الحوار السياسي ويبدو أنه مواقف على إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات نيابية وتناسى قصة الدستور تمامًا؟”.
وبيّن البكوش أن “الدولة الاستشاري” ومجلس النواب وحفتر ومصر وحكومة الوحدة المؤقتة لن يتضرر منهم أحد من عدم إجراء الانتخابات، فالجميع سيبقى على ما هو عليه، لذلك الوضع حرج جدًا ولا يمكن ترجيح حدوث الانتخابات في موعدها والرهان الرابح الآن هو عدم إجراءها، مؤكدًا أن العراقيل مستمرة وستستمر من خلال الدفع بقوانين ليس لها أي شرعية.
وأتم بقوله: “الواقع الآن يقول إن الشعب الليبي هو الآخر سيطالب بعدم إجراء انتخابات مع تحسن الأوضاع بقدوم حكومة الوحدة المؤقتة، وارتفاع شعبية الدبيبة، لأنه لا يريد حرب أخرى، ولا انهيار تلك الهدنة السياسية والعسكرية الهشة”.
وكان مجلس النواب أعلن مساء الاثنين، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: المجتمع الدوليحفتر وعقيلةحكومة الدبيبةعرقلة الانتخاباتقانون الانتخابات التشريعية