أوج – طرابلس
انتقد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، على السويح، الاتهامات الموجهة لمجلسه بعرقلة الانتخابات، في الوقت الذي يسعى فيه دائمًا على مستوى الأفراد أو على مستوى المجلس نفسه بالتواصل مع مجلس النواب للتوافق وتطبيق الاتفاق السياسي.
وذكر السويح، في لقائه مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على قناة “ليبيا بانوراما” تابعته أوج، أن مجلس الدولة عمد على وضع القاعدة الدستورية لتنظيم العملية الانتخابية بناءً على ما جاء في الاتفاق السياسي من قبل مجموعة من أعضاء المجلس خلال مدة من 10 إلى 15 يوما متواصلة.
وأكد أن مجلسي النواب والدولة الاستشاري يربطهم الاتفاق السياسي، مشيرا أن مجلس الدولة الاستشاري يحاول دائما ومستعد لتطبيق الاتفاق السياسي في الوقت الذي نجد فيه مجلس النواب بعيد كل البعد عن هذا الاستحقاق، متسائلا: “لماذا كل هذه الصعوبات التي تمر بها الدولة؟ وهذا الانقسام السياسي رغم أن مشروعية الجسمين من الاتفاق السياسي؟”.
وأوضح أن مجلس الدولة اجتهد في إخراج القاعدة الدستورية باعتبار أنها مهمة جدا، بالرغم من أنه كان يرفع شعار “الاستفتاء على الدستور أولا قبل كل شيء”، لافتاً إلى الاستفتاء على الدستور هو حق للشعب ولا يحق لاي طرف أن يصادره، فمبجرد انتهاء لجنة الـ60 من إعداد الدستور يصبح من حق المواطن التصويت وقول نعم أو لا.
وواصل “أفلح الكثير في هذا الأمر، وتم حرمان الشعب من أن يقول كلمته فى الدستور، وبسبب هذا اضطر مجلس الدولة الاستشاري من وضع قاعدة أو شيء يتم الاتفاق عليه وليس الاعتماد على الإعلان الدستوري السابق”.
ورأى أن الانقسام السياسي الآن أصبح كبيرا جدا، ليس في الصورة الواضحة أنه بين مجلسي الدولة والنواب، ولكن هناك أطراف أخرى غير موجوده فى المشهد ولها دور كبير جدا فى هذا الانقسام، مؤكدا أن الدولة الاستشاري يحاول تقريب وجهات النظر.
وأفاد بأن البعثة اضطرت إلى تكوين جسم جديد هو لجنة الـ75 ولجنة الحوار بسبب الانسداد الذي حدث بين المجلسين، متسائلاً “ما هو دور لجنة الـ75 الآن؟”.
وأكد السويح ان البعثة تعيش في تخبط واضح مما جعلها تعود الى مجلس النواب واستلمت منه قانون انتخاب الرئيس، رغم أن هناك شكوك من بعض أعضاء النواب يقولون أنه لم يتم التصويت على القانون بالطريقة القانونية، موضحاً أن البعثة تعاملت مع هذا القانون بنوع من الريبة لأنها تعرف أن هناك أطراف أخرى يجب أن تشارك.
وشدد السويح على أن المشكله الحقيقية هي تشريعية قائلاً: “ما الفائدة من انتخاب رئيس مع هذا الانقسام التشريعي الأن والأولى أن يكون هناك انتخابات برلمانية قبل الرئاسية وتتزامن معا”.
وفيما يخص تجاهل مجلس النواب لوضع القاعدة الدستورية، قال السويح: “هذا يدل على عدم جدية مجلس النواب”.
وزعم أنه لا يمكن دخول الانتخابات الرئاسية من دون قاعدة دستورية، قائلا: “لو دخلنا الانتخابات الرئاسية من دون قاعدة دستورية سيكون لدينا رئيس له صلاحيات كبيرة ويفعل ما يحلو له”.
ورأى أن المرحلة الانتقالية المقبلة تحتاج إلى نظام حكم خاص في فترة معينة تنتهي بالاستفتاء على الدستور، وهذا تم إغفاله من البرلمان، على حد قوله، مضيفا: “القاعدة الدستورية الأساس ومجلس النواب لم يقم بهذه العملية”.
وتابع قائلا: “القاعدة الدستورية تحكم عمل السلطة التنفيذية مع القضاء”، مستطردا: “إغلاق المحكمة الدستورية يشكل أزمة، لأنها هي المنوط بها حل أي مشاكل مرتبطة بخلافات دستورية”.
واعتبر أن المشكلة الرئيسية هي الانقسام السياسي في الجهة التشريعية المتمثلة في مجلسي “الدولة والنواب”، قائلا: “الكثير يرى أن هذين الجسمين يجب أن يخرجا من المشهد، ولكن هذا يتطلب ألا يترك فراغ حتى نتمكن من تسليم الراية”.
واتهم البعثة الأممية بإرباك المشهد، قائلا: “كلما نقترب من الحل تغير البعثة الأممية مسارها وهي ما تسبب الحالة المشوشة الحالية، وهي ما تتسبب في المشاكل حاليا”، مضيفا: “البعثة تجاهلت ملتقى الحوار السياسي أو لجنة التوافقات ولم تطلب تدخلهما في المشاكل الحادثة بين مجلسي النواب والدولة”.
ورأى أن الاتفاق السياسي أبعد شبح الحرب من دون الجلوس على الطاولة والتحاور، ولكن من بعد الاتفاق لم تتعامل مع كافة المشاكل ولم تتصدى للمعرقلين من كل الأطراف، وفق قوله.
وزعم قائلا: “نقوم في مجلس الدولة بواجبنا بإطلاق القاعدة الدستورية لنوضح جديتنا في إجراء الانتخابات، لكن لدينا هاجس واحد وهو أنه يجب أن يحدث قبول لهذه الانتخابات، وعندما تأتي الانتخابات بقانون وضعه طرف واحد سيحدث عدم قبول لنتائج الانتخابات من الأطراف الخاسرة”.
واستطرد: “الوقت يضيع منا، وكان هناك فرص كبيرة لأن يتوافق معنا مجلس النواب في أمور عديدة، وكان مجلس الدولة كان مستعد للذهاب إلى طبرق بأي لجنة ممكنة”، متابعا: “الغريب في الأمر أن التأجيل والبحث عن مسارات أخرى، جعل مجلس الدولة مكرها يصدر مشروع القاعدة الدستورية”.
وأردف: “الجدل الحادث يجعلنا بحاجة إلى جميع الأطراف الفاعلة، وهما ليس موجودين فقط في مجلسي الدولة والنواب”، مضيفا: “إذا لم يحدث توافق سيحدث عدم قبول لنتائج الانتخابات للطرف الذي لم تأت النتائج لصالحه”.
وأشار إلى أن مجلسه سيوجه مشروع القانون لمجلس النواب والبعثة الأممية وبعض الدول الفاعلة والمهتمة بالشأن الليبي لتضع الكل في الصورة، مختتما بقوله: “ننتظر أي مبادرة من مجلس النواب للتوافق لحل هذه الأزمة”.
وسوم: إرباك المشهدالاتفاق السياسيالبعثة الأمميةالتشريعات الانتخابيةعرقلة الانتخابات