أوج – بنغازي
أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن بعض الأطراف التي تريد التواجد في المشهد السياسي أو العسكري يضعون آلية محددة لاختيار مرشحي المناصب السيادية بحيث تكون على مبدأ المحاصصة.
وأشاد في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، بالآلية التي يمكن التوصل إليها بين مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” إذ هي الأفضل، مُبينًا أن ليبيا تنقسم إلى ثلاثة أقاليم تتطلب وضع آلية ترضي كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا مبدأ معمول به في كل دول العالم.
ولفت إلى أنه يتخوف من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النهج تسير عليه كافة الأطراف السياسية الليبية بعد أحداث 11 النوار/فبراير.
وأشار إلى أن 24 الكانون/ديسمبر هو تاريخ مخيف لعدد من الساسة والدول الإقليمية والدولية في ظل طرق مغلقة واصطفاف سياسي وجهوي وإيديولوجي، وفي ظل الانقسام الشديد يصعب إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
ودعا إلى التركيز على المصالحة الوطنية في ليبيا وإصلاح ما تم إفساده في البلاد ووجود المرتزقة والانقسام الدولي، مضيفاً أنه يجب معالجة كل هذه الملفات لإجراء الانتخابات.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
