أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، محمد عبدالناصر، رفض مجلسه ما وصفها بـ”خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري”، وآخرها إصداره “قانون انتخاب البرلمان”.
وأوضح عبد الناصر، في تغريدتين عبر حسابه على “تويتر”، رصدتهما “أوج”، أن خرق البرلمان مثل في عدم الالتزام بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، والتي تُلزم مجلس النوّاب بالاتفاق مع “الأعلى للدولة” حول هذا القانون.
وزعم دعم والتزام بموعد الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر، محملا مجلس النواب وأعضاءه المسؤوليّة في حال حدوث أيِّ تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات التي وصفها بـ”أحاديّة الجانب”، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابيّة.
وكان مجلس النواب أعلن مساء أمس الاثنين، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الأعلى للدولةالاتفاق السياسيالانتخابات الليبيةقانون الانتخابات التشريعيةمجلس النواب