أوج – نيامي
اعتبر مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن التحدي الأول أمام أمن دول الساحل المجاورة لليبيا، هو تأمين ومراقبة الحدود.
وبحسب ما نقلته بعثة النيجر في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعتها وترجمتها “أوج”، فقد عبر مندوب البعثة خلال مداخلته أمام مجلس الأمن، عن مخاوف بلاده بشأن وضع المهاجرين واللاجئين المقدر بحوالي 571 ألف في ليبيا، مؤكدا على الحاجة إلى مراجعة سياسة إنزال المهاجرين واللاجئين الذين يتم اعتراضهم في البحر على الأراضي الليبية.
وأضاف: “أنه على الصعيد الأمني، وبعد عشر سنوات من الحرب بين الأشقاء، تحرز ليبيا تقدمًا نحو السلام الدائم بفضل جهود المصالحة التي يقودها الليبيون أنفسهم والدعم الإيجابي من دول الجوار والمجتمع الدولي”.
وتابع: “أنه في مواجهة خطر انتشار الأسلحة المتطورة والمقاتلين المدربين تدريباً جيداً والمتمرسين، عبر الحدود المليئة بالثغرات لدول الساحل المجاورة لليبيا، فإن التحدي الأول الذي يجب مواجهته هو تأمين ومراقبة هذه الحدود”.
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حذر في إحاطته أمام مجلس الأمن، من أن جهود حل الأزمة الليبية تراوح مكانها، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد؛ حيث قال “إن التقدم في قضايا رئيسية مثل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وبدء انسحاب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية يراوح مكانه”.
وأضاف في كلمته التي تابعتها “أوج”، أن التأخير أكثر في إعادة فتح الطريق يصب ضد الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة للمضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودفع عملية الانتقال السياسي.
وشدد المبعوث الأممي على أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم، يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل، مؤكدا على أنه من الأهمية بمكان ضمان الانسحاب المنظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة إلى جانب نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأم.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
