مؤيدًا حراك فزان في إغلاق النفط.. “حراك ثورة الفقراء”: نعاني استغلال شركاء الوطن وما سلب بالقوة لا يُرد إلا بالقوة

أوج – سبها
أعلن “حراك ثورة الفقراء” سبها، تأييده الكامل لبيان حراك فزان الوطن وما تضمنه من مطالب، وصفها بأنها “مشروعة” للمنطقة الجنوبية فزان، والوقوف إلى جانبهم في التصعيد وإقفال الحقول النفطية في حال عدم استجابة الجهات المحلية والدولية الضامنة لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة.
ودعا، في بيان مرئي، تابعته “أوج”، كل الفعاليات والشباب والحراكات والنقابات في فزان إلى تغليب المصلحة الجنوبية، قائلاً: “في هذه المرحلة التي نعاني فيها الذل والاستغلال من شركاء الوطن وبعض أبنائه العاقين والأقزام”.
وتساءل: “ما هو الوطن؟.. الوطن هو الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد الحق والأرض، ليس الوطن الأرض ولكنه الأرض والحق معا”، مضيفا “التجربة أثبتت أن ما سلب بالقوة لا يرد إلا بالقوة”.
وكان حراك فزان، هدد، أمس، بإغلاق النفط حال عدم تحقيق مطالبه، واسترداد الحقوق “المسلوبة” لأهالي فزان، وعلى رأسها رئاستي مجلس النواب والمحكمة العليا، وغيرها من المطالب.
وذكر الحراك في بيان له، طالعته “أوج”: “في الوقت الذي نتابع فيه الأحداث الجارية والخاصة بتنفيذ خارطة الطريق لاستكمال مسارات الاتفاق السياسي بجنيف وبوزنيقه والتي رعتها لجنة الأمم المتحدة في ليبيا فإننا لاحظنا المخالفات في تطبيق الاتفاق ونحمل بعثة الأمم المتحدة كامل المسوؤلية عن المخالفات وخاصة فيما يخص توزيع المناصب السيادية”.
وضرب مثالا لهذا بالمخالفات فيما يخص تولي رئاسة مجلس النواب وكذلك رئاسة المحكمة العليا، مُتابعًا: “في الوقت الذي رحبنا بالاتفاق السياسى وتوحيد كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ورحب أبناء الجنوب بهذا الاتفاق على أمل أن تتحسن أوضاع المنطقة ويكون هناك استقرار أمني واقتصادي والبدء في التنمية بكل أشكالها، ولكن وجدنا وللأسف زيادة في التهميش والاستهتار بحقوق فزان وعلى كافة الأصعدة سواء السياسى أو الاقصادي، ناهيك عن الوضع الإنساني المؤسف والذي وصل إليه أهالي فزان”.
وأكمل: “أصبح أهل فزان يقتاتون على المساعدات الإنسانية من المنظمات الأجنبية في توزيع مساعدات غذائية وتوفير بعض المعدات الطبية والأدوية، وحفر آبار مياه ومولدات كهربائية في ظل غياب تام للدولة”.
ووجه حديثه إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، ورئيس ونواب المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، موضحاً أنه تم اتخاذ قرارات حاسمة وصارمة من قبلهم لاسترداد “الحقوق المسلوبة” لأهالي فزان والمطالبة بها بالقوة.
وأورد هذه الحقوق وهي، رئاسة مجلس النواب، ورئاسة المحكمة العليا، ومكافحة الفساد، وتفعيل ديوان مجلس رئاسة الوزراء بفزان، ونقل مقر الشركات النفطية إلى فزان وهي شركات “أكاكوس، زلاف، والهاروج”، إضافة إلى إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسيل مليار دينار المخصص بقرار 1686 لسنة 2018م.
واستكمل المطالب بالبدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ أوائل التسعينات، وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات فزان، وفرض حصة فزان في التمثيل الدبلوماسي بالتساوي مع باقي الأقاليم وهي 33%، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين وكيل بكل وزارة عن المنطقة الجنوبية.
وجاء من ضمن مطالب الحراك تعيين عضوين من المنطقة الجنوبية بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ونقل إدارة حرس الحدود للمنطقة الجنوبية كما كان في السابق، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الحكم المحلي بمدينة سبها حسب اتفاق الصخيرات.
وأردف: “نطالب بتنفيذ مطالبنا المشروعة ونمهل كافة الجهات التي تم مخاطبتها في هذا البيان 72 ساعة “بدأت من الأمس” لتحقيق هذه المطالب، وفي حال عدم تنفيذها، سيتم إغلاق النفط حتى يتم تحقيق مطالبنا”.
وفي الختام، دعا نواب فزان إلى دعم البيان، والقادة العسكريين وضباط وجنود وضباط الصف بفزان لدعم هذه الحقوق المشروعة ومساندة إخوانهم في فزان لاسترداد حقوقهم كاملة، كما دعا كافة مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والأحزاب السياسية في فزان للانضمام إلى الحراك لحين تحقيق المطالب.