مؤكدًا عدم إيقاف إنشاء مصحة نفط بنغازي.. عون: الاعتراض كان على التكليف المباشر وطالبنا بمعلومات عن ذلك لم نستلمها إلى الآن

أفاد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد عون بأن رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يحتاج إلى سنتين أو ثلاثة، مُشيرًا إلى مشكلة الفساد التي تعاني منها كافة القطاعات في ليبيا وتأثير الصراع والاحتراب على قطاع النفط.
وذكر في مقطع مرئي تابعته “أوج”: “بالنسبة للفساد، عندنا هيئة فساد والرقابة الإدارية ومجالس إدارة، والحد منه يتم بتكليف ذوي اليد النظيفة والمسؤولين الذين عندهم أمانة أخلاقية ووطنية ودينية ويحترمون القوانين والقرارات التي تسير النظام العام للدولة الليبية”.
وأوضح أن رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يحتاج إلى سنتين أو ثلاثة للوصول لهذا الرقم، مضيفاً: “كانت البلد في صراعات التي بمجرد ما خرجت منها يمكن البدء في مشاريع تطوير الاكتشافات السابقة وصيانة الأبار والمعدات السطحية وخطوط الأنابيب”.
وتابع: “هذا كله سيؤدي إلى إمكانية رفع الإنتاج ولكن يحتاج إلى تمويل وإدارة وشركات عمل وهي لكي تدخل البلاد يجب أن تتأكد أنه آمن سواء كانت شركات وطنية أو أجنبية”.
وعلق على البرامج التي يراد تنفيذها لدعم إنتاج الوقود والمحروقات المحلية، بأن هذأ الموضوع يحتاج لبعض الوقت باعتبار أن هناك حاجة إلى تطوير بعض المصافي الليبية كمصفاة الزاوية ومصفاة طبرق لإنتاج البنزين، قائلاً: “ربما في المستقبل مصفاة رأس لانوف سيتم فيها تزويد وحدات لإنتاج البنزين”.
وأردف: “أعتقد أن شركة البريقة من حين لآخر تستورد كميات لا بأس بها من اسطوانات الغاز ولكن ربما لأن الدولة الليبية للأسف محيطها كله مفتوح وربما عمليات التهريب خارج البلد أثرت في هذا المجال”.
وقال: “قانون حماية البيئة الليبي أعطى الصلاحية للهيئة العامة للبيئة سابقاً والآن تم إنشاء وزارة للبيئة، فالبيئة لها تأثير على السكان المحيطين بمناطق العمليات النفطية سواء في الحقول أو في الموانئ النفطية، وبالتالي بالإمكان تطبيق قوانين البيئة الليبيية على الشركات المنتجة وهي شركات ليبية وأجنبية مشتركة وبالتالي لا أعتقد أن هناك ضريبة ستفرض عليها ولكن سيطلب منهم العمل على إصحاح البيئة وعدم تلويثها وهذا من صلاحياتهم بقوة قانون البيئة”.
وعن هجرة الخبرات الليبية إلى دول أخرى، رد بأن: “هذا الموضوع يحتاج لبعض الوقت لحين أن تستقر البلد وتبدأ الشركات النفطية وغير النفطية والاستثمارات والنشاط الخاص الاقتصادي يترعرع وينمو ويزدهر أعتقد آنذاك ستنحل هذه المشكلة”.
وأضاف: “وزارة النفط مسؤولة، بحكم قوانين النفط المنظمة لعمل الوزارة، عن جانب قطاع النفط وهو الاستكشاف والإنتاج والمعالجة وتصدير النفط الخام، وإتاحت فرص عمل للشباب بدل الهجرة أعتقد بالإمكان، ووزارة العمل والتأهيل هي المسئولة عن هذا الجانب، قطاع النفط ربما يستوعب عدد كبير لا بأس به ولكن لا يستطيع تغطية كافة الخريجين الليبيين الذين يتخرجون بالآلاف سنوياً”.
وحول ما يقال عن كون تكلفة تصفية البترول داخل ليبيا أغلى من تصفية في الخارج، أشار بأن هذا يحتاج إلى دراسة ومقارنة بين مصروفات التكرير في ليبيا، وفي الخارج، مستطرداً: “لا أستطيع أن أجزم بصحة هذا الكلام”.
وأكد على أنه لم يتم إيقاف إنشاء مصحة النفط الطبية في بنغازي ، مضيفاً: “إنما كانت مذكرة صاردة من وزير النفط إلى رئيس المؤسسة إجراء الوطنية للنفط لوقف جزئية التكليف المباشر التي تمت في نظرنا بالمخالفة للإجراءات الإدارية السليمة لأن التكليف المباشر حدده المشرع بالحالات الطارئة مثل الزلزال أو الحرب وحالات المصدر الوحيد”.
وأكمل: “كان الاعتراض فقط من وزارة النفط كان على موضوع التكليف المباشر، فمن غير المنطقي أن يقوم شخص عاقل بإيقاف بناء مصحة لم يحدث هذا، الجزئية التي سألنا عنها وطالبنا معلومات عليها ولم نستلمها إلى الآن هي موضوع التكليف المباشر”.
وبخصوص تأخر مرتبات العاملين في قطاع النفط والغاز، أوضح أن وزارة النفط أنشأت حديثاً، متابعاً: “حاولنا قدر الإمكان حسب ما نستطيع للدعوة لدفع هذه المرتبات في حينها لقطاع النفط ولغير قطاع النفط”.
وتطرق إلى التأمين الصحي للعاملين بقطاع النفط، مستطرداً: “من وجهة نظرنا ستتم معالجة هذا الموضوع، بمحاولة أن تكون المعاملة عادلة بين مختلف الشركات النفطية بحيث لا يكون جزء عنده تأمين صحي وجزء لا، نحاول أن نعمل نظام مجزي ولا يوجد فيه ظلم ولا تفاوت بين الشركات النفطية”.
وعن سؤال حول خطة التدريب بالخارج التي ظلم فيها العاملين، أجاب: “عملية الظلم أو غير الظلم تعتمد على القائمين على الإدارة سواء من مجالس الإدارة أو المدارء أو المدارء العموم أو المشرفين والمراقبين، لكن القانون الليبي أجاز لأي مواطن يشعر بظلم أن يلجأ للجهات سواء الرقابية أو الإدارية التي يتبعها لرد المظالم”.
وحول وجود ترقيات بالواسطة، شدد على أن وجود شخص يدير مرفق عام يجب أن تكون إدارته بكل شفافية وأمانة وعدل وعدم التعسف في موضوع الترقيات وغيرها.
ورأى أنه فيما يتعلق بالمحتوى المحلي من معدات ومواد، يجب أن يتم الأخذ بالمعدات الوطنية، مكملاً: “هذه حتى في الاتفاقيات التي وقعناها وفي لوائح المشتريات في معظم الشركات، المحتوى المحلي يجب أن يعطى أولوية في المساهمة في هذه المشروعات”.
ووصف تكدس العمالة غير المؤهلة بقطاع النفط والغاز نتيجة التوسع في التعيين دون شرط أو حاجة إليها، بالمعضلة التي تهم الدولة الليبية بالكامل.
واستكمل: “التكدس ليس في قطاع النفط فقط، أعتقد من الأرقام التي سمعناها أن عدد الموظفين في 2010م كان حوالي 900 آلاف الآن حوالي 1.8 مليون هذا يعني أنه ليس في قطاع النفط فقط الذي ربما يكون عدد العاملين فيه 70 ألف عامل، هذا موضوع يحتاج إلى نظرة واقعية ومنطقية وتعالج هذا الموضوع الآن وفي المستقبل”.
وواصل: “ما زلنا نؤكد أن ثروات الدولة الليبية كفيلة أن تجعل الليبيين يعيشون برغد إذا تم استغلالها في الوقت المناسب بسرعة لإنجاز مشاريع استثمارية ضخمة ومناطق حرة ومشاريع لإستغلال مختلف الثروات مثل الطاقة الشمسية وغيرها”.
وفي الختام تناول هيكلية قطاع النفط والغاز، مردفاً: “عندي قناعة مطلقة أن من يدير هذه الهيكلية هو الأساس فعندما يكون هناك ناس أكفاء وذوي خبرة واختصاص وجدارة واستحقاق يمكنهم تنفيذ مشاريع حتى بالهيكلية الحالية، الهيكلية يمكن أن تحسن لكن الأساس القائمين على هذه الهيكلية”.