أكدت قطر دعمها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، زاعمة أنها تتمنى إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي والحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها.
وأعرب السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، محمد عبدالله البوعينين، في كلمته بمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، خلال الحوار التفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، تابعتها “أوج”، عن قلق بلاده البالغ إزاء انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.
وأدان استهداف المدنيين والهجوم على المرافق المدنية، واستخدام حصار المدنيين لتحقيق أغراض عسكرية وممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب، مشددًا على ضرورة إنهاء حالات الإفلات من العقاب وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما حث المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على مواصلة تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع الأولويات والمتطلبات التي تقدمها الحكومة الليبية المؤقتة.
واختتم بالتأكيد على ضرورة التصدي التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية، ودعم جهود الحكومة في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا محمد أوجار، أكد ارتكاب الجرائم في جميع الأراضي الليبية بما فيها المياه الإقليمية، لافتا إلى تورط عدد كبير من الجهات منها جهات حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى دول خارجية ومرتزقة ومقاتلين أجانب.
وأوضح أوجار، في كلمته على هامش اجتماعات الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تابعتها “أوج”، أنه من المستحيل معالجة حالة حقوق الإنسان منذ عام 2016م، مبينا أن رغم تقييد قدرتهم على التحقيق، لكنهم أجروا تحقيقات في سلوك أطراف النزاع المختلفة منذ 2016م.
وأضاف أنهم في الوقت القصير المتاح توصلوا إلى أدلة موثقة تشير إلى ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لا حصر لها لحقوق الإنسان وجرائم دولية في ليبيا، قائلا: “دخلت ليبيا في مرحلة الحوار الوطني، لكنها لا تزال تعاني من حالة حقوقية مزرية بسبب أعمال العنف المستمرة طوال العقد الماضي”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الاحتجاز التعسفيالانتخابات الليبيةالعملية السياسيةدولة قطرلجنة تقصي الحقائقمجلس حقوق الإنسان