أوج – الزنتان
أوضح عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبد السلام نصية، أنه ليس من اختصاص ديوان المحاسبة “الرقابة المالية” إيقاف القرارات الإدارية الصادرة عن الحكومة وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2013، بل هو اختصاص اصيل لجهاز الرقابة الإدارية.
واعتبر نصية، في تغريدة له، اليوم الثلاثاء، رصدتها “أوج”، أن القرار الصادر عن ديوان المحاسبة، بإيقاف قرارات وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، عثمان عبدالجليل، والخاصة بتجميد مرتبات عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، إذا كان عن جهل فتلك مصيبة، وإذا كان ممارسة للعمل السياسي فالمصيبة أكبر.
ونشر عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، نص مادتي اختصاصات جهاز الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، حيث حددت المادة 25 اختصاصات الهيئة في إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكد من أن أداءها للمهام المناطة بها يتم وفقا للتشريعات النافذة، ومن أن العاملين بها يؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية أو استغلال لوظائفهم.
وتضمن المادة أيضا أن اختصاصات الهيئة متابعة الأداء بتلك الجهات ومكافحة التسيب الإداري وإجراء التحريات اللازمة لكشف أي ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
وشملت الاختصاصات الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
ونصت المادة 25 كذلك على إجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في العمل بشتى المجالات التي تؤديها الدولة والكشف عن ما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي أوجه القصور، بجانب بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوى وبلاغات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني أو أي جهة بالدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي تسفر عنها البحث والدراسة.
ونشر نصية أيضا، نص المادة 2 بشأن اختصاصات ديوان المحاسبة، والتي تضمنت تحقيق رقابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والإلكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقا للتشريعات النافذة.
وتضمنت الاختصاصات بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، والكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، بالإضافة إلى تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، عثمان عبد الجليل، قرر الأحد الماضي، إيقاف 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس، على خلفية احتجاجات المعلمين في الأيام الأخيرة، وتعليقهم الدراسة وإغلاق عدد من المدارس للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
كما قرر الوزير، وقف مرتبات 152 موظف بدعوى عدم وجود بيانات لهم، ليصدر في أعقاب هذا القرار اعتذارًا لكل من تم إدراج اسمه بغرض إيقاف مرتبه من معلم أو موظف وهو لا يزال يمارس مهنته ووظيفته، نتيجة لخطأ أو تقصير في توفير البيانات الصحيحة، موضحة أن كشف الأسماء مبني على بيانات ومعلومات وصلت من مراقبات التعليم التي تخص الملاكات الوظيفية ولاحتياط العام.
فيما أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أمس الاثنين، أصدر قرارا بتجميد قرارات وزير التعليم بحكومة الوفاق، الخاصة بإيقاف مرتبات عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، مشيرًا إلى أنها تضمنت مغالطات كثيرة، فضلاً عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد.
