أوج – طرابلس
أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت اليوم مُلتقى الحوار السياسي للانعقاد يومي 26 و27 الماء/مايو لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وأوضحت لنقي، في تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”، أن المناقشات والمداولات ستنصّب على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية، ضاربة مثالاً على ذلك؛ الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب الليبي أم غير مباشرة من البرلمان؟.
وبيّنت أنه سيكون هناك بث مباشر للجلسات عبر التلفاز، موضحة أنهم طالبوا بضمان الشفافية والمشاركة وفعالية النقاشات.
ولفتت إلى أن هناك بعض المسائل العالقة التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى وهي؛ تحديد النصاب الذي سيتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تم به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية؟
وأفادت بأن من المسائل العالقة أيضًا، كم المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية؟، وماذا لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة الدستورية في المدة المحددة؟
ونوهت بأنه يفصلنا أربعة أسابيع فقط عن المدة المحددة من المفوضية العليا للانتخابات وقرار مجلس الأمن الأخير وهي الأول من ناصر/يوليو لإقرار مجلس النواب للقاعدة الدستورية بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، وإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات (قانون انتخاب البرلمان- قانون الانتخابات الرئاسية- قانون توزيع الدوائر الانتخابية)، وإما إقرار القوانين السابقة أو إجراء بعض التعديلات.
وشددت على أن التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها كثيرة، مستدركة بأن الإخفاق في إجراءها في موعدها يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية، مما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة وليس انقسامها فحسب، على حد قولها.
