لنقي: إذا لم تُجر الانتخابات في موعدها ستستمر حكومة الدبيبة 4 أو 5 سنوات

أوج – بنغازي
قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، ‏إن الإخلال بخارطة الطريق والانتخابات المقرر لها في 24 ‏الكانون‎/‎ديسمبر، يمكن أن يكون يفرط عقد الدولة ويعود بنا مرة ‏أخرى إلى الحرب.‏
وأشارت لنقي في تصريحات عبر فضائية “الوسط”، تابعتها “أوج” ‏إلى أن خارطة الطريق هي البوصلة لهذا الملتقى، لأن الملتقى له ‏طبيعة خاصة لأنه ليس مؤسسة بالشكل المعروف، له إطار ‏تنظيمي تنظم عمله ولا لائحة داخلية، وهي أحد الإشكاليات التي ‏تسبب المشاكل دوما.‏
وتابعت بقولها: “خارطة الطريق ستقودنا إلى نقطة ما، وهو تعزيز ‏الشرعية السياسية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأي تلاعب ‏في خارطة الطريق، وتاريخ الانتخابات يجعل العقد ينفرط تماما”.‏
واستمرت قائلة: “الوقت أزف والوضع خطير، ولا أتفق مع قول زياد ‏دغيم بأنه لن يحدث حرب، للأسف الوضع خطير جدًا وهناك ‏تفاصيل خطيرة جدًا، والدخول في جدل ليس في صالح أحد”.‏
‏ ‏
وتحدثت لنقي عن أن هناك الكثير من الإشكاليات، قائلة: “لكن عندنا ‏خارطة طريق وهي الشيء الوحيد، الذي سيذهب بنا إلى الانتخابات ‏ونعزز الشرعية السياسية، وننهي كل هذه الأجسام ولو سقطت ‏خارطة الطريق سقط كل شيء”.‏
وتابعت: “يوم اختاروا السلطة التنفيذية، خشيت أن تتحول ‏إلى سلطة أمر راهن، وهي ما نراه اليوم حيث تسعى للبقاء”، مؤكدة أن ‏هذه الأجسام عاجزة على قانون استفتاء، والعملية الدستورية بها ‏مشاكل كبيرة، وكنا نريد قاعدة دستورية تؤطر للانتخابات لتجديد ‏السلطة التنفيذية والتشريعية.‏
وواصلت: “خولنا في الملتقى بوضع قاعدة دستورية، لأننا نرفض دسترة الخلافات والمغالبة، لكن عندنا ‏إشكاليات سياسية عند الحديث عن الضمانات، والحاجة إلى ‏ضمان أن الانتخابات تضمن مشاركة الجميع، وتضمن مشاركة ‏المهجرين والنازحين”.‏
وأردفت: “اللجنة القانونية، قالت إن العسكري لا يصح له ‏الترشح قبل الاستقالة، ولكن حصل تفخيخ الحوار في مسألة ترشح ‏العسكري، وأن من سبق له أدين في جرائم أو انتهاكات ضد حقوق ‏الإنسان لا يحق له الترشح أيضا، ولكن ما حدث أنه في آخر ساعة ‏اللجنة الاستشارية أججت الشارع، وغيرت الأمر برمته في تلك ‏الشروط الخاصة بالانتخابات الرئاسية”.‏
واستمرت: “في بداية جلسات الملتقى طلبت أن تكون ‏الانتخابات برلمانية من غرفتين، وأن يكون هناك سلطة تنفيذية ‏جديدة بصلاحيات الملك حسب المادة 52، لكن عندما وجدت أن ‏هناك لغط كبير حول الفكرة وجدل دستوري ومحاولات للعرقلة ‏والتسويف قررت أن أكون ضمن التوافق بالعمل على قاعدة ‏دستورية”.‏
وأضافت بقولها “لو استمرت السلطة التنفيذية الحالية ولم تقام ‏الانتخابات، ستستمر لأربع أو خمس سنوات وليس فقط 18 شهرا ‏كما هو كان متفق عليه”.‏
واستدركت: “ملتقى الحوار السياسي الذي يفترض أنه يعمل ‏على الحل السياسي في ليبيا وتلك هي مهمته الأساسية بناء على ‏مخرجات برلين، أحببنا أو لم نحب فالتدخل الخارجي في ليبيا واقع، ونحن تحت البند السابع في مجلس الأمن العامل الدولي عامل ‏واضح بسبب إخفاق مؤسساتنا الموجودة”.‏
وأوضحت أن البلاد تحتاج القاعدة الدستورية ضمن خارطة ‏الطريق بطريقة بسيطة بعيدًا عن خلط الأوراق المقصود منه ‏تشويش المواطن الليبي، وحذرت من أنه ستزيد عمليات قطع ‏الكهرباء كلما اقتربت الانتخابات لأن هناك من لا يرد الانتخابات لن ‏نستطيع إعادة الإرادة من دون مساعدة الشعب الليبي.‏
وانتقلت بالحديث عن أن موسى الكوني طرح فكرة وجيهة جدا ‏بأن تصدر الجهة التنفيذية المجلس الرئاسي، القاعدة الدستورية ‏كمرسوم لنذهب إلى الانتخابات التي لا رجعة فيها.‏
وأتمت بقولها “لابد أن تحدث الانتخابات وتتجدد فيها الشرعية ‏للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويكون لدينا بدائل واضحة لإصدار ‏القاعدة الدستورية ولاستعدادات تامة للضمانات في القاعدة أو ‏القبول بالعملية السياسية، لأن خارطة الطريق لا يمكن تجاوزها”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏