لجنة الإنقاذ الدولية: المهاجرون العائدون إلى ليبيا يعيشون أوضاعا رهيبة بمراكز الاحتجاز

أوج – نيويورك
أعربت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها البالغ إزاء سلامة المهاجرين واللاجئين العائدين إلى ليبيا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الذين أعادهم خفر السواحل الليبي في نهاية هذا الأسبوع.
وأوضحت، في تقرير لها عبر موقعها، طالعته وترجمته “أوج”، أن فرق اللجنة استجابت، منذ يوم الخميس، لأربع عمليات إنزال في غرب ليبيا، حيث قدمت الرعاية الطبية ومواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك المياه والبطانيات ومستلزمات النظافة إلى 696 ناجيًا، من بينهم 79 امرأة و36 طفلاً، منوهة بأن إجمالي العائدين إلى ليبيا وصل حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من 7000 شخص.
وقال مدير لجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا توماس جاروفالو: “أولئك الذين عادوا محظوظون لأنهم نجوا، حتى الآن هذا العام، غرق أكثر من 500 شخص بشكل مأساوي أو فقدوا أثناء محاولتهم هذه الرحلة، بما في ذلك أكثر من 130 شخصًا في حادث تحطم سفينة واحدة الأسبوع الماضي، ومع ذلك، فإن الوضع بالنسبة لأولئك الذين عادوا إلى ليبيا لا يزال رهيبا”.
وبحسب التقرير، تم إرسال الغالبية العظمى من الأشخاص الذين ساعدتهم لجنة الإنقاذ الدولية في نهاية هذا الأسبوع على الفور إلى مراكز الاحتجاز المكتظة، حيث يتعرضون الآن لخطر كبير من سوء المعاملة والاستغلال والعنف، ويواجهون نقصًا في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل النظافة الملائمة والصرف الصحي.
وأوضح أن هذه الظروف المروعة تدفع الأشخاص الضعفاء للغاية إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر، مع عدم وجود طرق قانونية للوصول إلى الأمان تقريبًا، مؤكدا أن الحلقة اللانهائية من العودة والاستغلال ستستمر بلا هوادة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لديه الوسائل والأدوات لعكس هذا الاتجاه ومنع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها هذا الصيف، منوها بدعوة لجنة الإنقاذ الدولية، القادة السياسيين، إلى الحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط من خلال إعادة إنشاء عمليات البحث والإنقاذ، وتعزيز التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة في مجال الإنقاذ، وإنهاء عمليات العودة إلى الموانئ غير الآمنة، والعمل مع السلطات الليبية لضمان إطلاق سراح جميع المهاجرين وطالبي اللجوء من مراكز الاحتجاز في البلاد.
وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو، انتقد السلطات الأوروبية لعدم تدخلها لإنقاذ 140 شخصًا لقوا مصرعهم أثناء الفرار من ليبيا، قائلا “يجب أن نمنع الناس من الغرق أو إعادتهم إلى ليبيا”.
وأشار، في تصريحات لصحيفة “المانيفستو” الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”، إلى أن الأيام العشرة الماضية، شهدت مصرع 140 شخصًا أثناء فرارهم من ليبيا، مؤكدًا عدم كفاية نظام الدوريات في البحر.
وأضاف أن الوضع تغير تمامًا مُقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وأن الأمر اليوم يستغرق ساعات، وأحيانًا أكثر من يوم، قبل أن يستجيب شخص ما لنداءات الاستغاثة، مشيرًا إلى أنه في 2015م/2016م، كانت هناك عملية “تريتون” وإنقاذ خفر السواحل والشرطة المالية والبحرية والعديد من المنظمات غير الحكومية.
وأردف: “غير مقبول، أن تغرق قوارب المهاجرين في أي لحظة، وتأخير الإنقاذ يعني تعريض حياة البشر للخطر، النظام لا يعمل خاصة في المياه الدولية أمام ليبيا، حيث تحدث معظم وقائع تحطم السفن دون منظمات غير حكومية، أو مع وجود محدود، من الواضح أن هناك حاجة لسفن الدولة”.
وعلق على قانونية ما حدث يوم الأحد الماضي، حيث طلب 97 شخصًا المساعدة في المياه الدولية، وحيث نسق خفر السواحل الإيطالي لإرسال سفينتين كانتا في الجوار، وبدلاً من إنقاذهم، انتظروا وصول “خفر السواحل” الليبي، الذي أعاد المهاجرين، قائلاً: “لا يمكنني إصدار حكم قانوني لأن الكثير من العناصر مفقودة، يجب فهم العلاقات الفعلية ومن كان يقود العمليات، ومع ذلك، فمن الخطير جدًا ألا تتدخل سفينتان قريبتان من قارب يمكن أن يغرق، لكن تنتظر لساعات وصول الليبيين، الذين ينزلون بعد ذلك الأشخاص في ميناء غير آمن، يجب أن يتم الإنقاذ دائمًا في أسرع وقت ممكن”.
وعن إعادة ما يقرب من 7000 مهاجر قسرًا إلى طرابلس في عام 2021م، قال: “عندما تم إنشاء خفر السواحل الليبي في عام 2017م، دعمنا الحاجة إلى تدخل هيئة في المياه الإقليمية، حيث لا تصل السفن الدولية، ولكن كان ينبغي أيضًا أن يكون هناك تحسن في ظروف المهاجرين على الأرض، وهو ما لم يحدث أبدًا، على أي حال، يتدخل خفر السواحل الليبي في التقارير، غالبًا في المياه الدولية، حيث يمكن للسفن الأخرى إنقاذ الغرقى بسرعة وفعالية أكبر، لذلك في معظم الحالات يكون التنصت على المكالمات الهاتفية”.
وأكد أن ليبيا ليست ملاذا آمنًا، وتفرض الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين إنقاذ الأرواح وإنزالهم في ميناء آمن خاصة إذا كانوا في مياه دولية، فيما شوهد خفر السواحل الليبي يضرب الناس في زورق مطاطي وقام بسحبهم بعنف إلى ليبيا رغما عنهم.
وأكد ضرورة ضمان سلامة سفن الإنقاذ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، حيث يجب أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة على المساعدة، مشيرا إلى زيادة عمليات المغادرة ووجود موتى نظرا لوجود عوامل دفع، حيث يغادر المهاجرون مدفوعين بالعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا تجذبهم قوارب الإنقاذ.
وأوضح أنه بين عامي 2014م و2017م، وصل إيطاليا حوالي 70-90 ألف شخص عن طريق البحر، وغرق الكثير من الناس أو عادوا إلى ليبيا.
وطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل نظام دوريات فعال وهبوط آمن ووضوح في عمليات النقل الداخلية، وقبل كل شيء تعزيز وجود السفن الأوروبية لتقليل عدد الذين يتم إعادتهم إلى “الجحيم الليبي”، مضيفا “بصفتنا المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحن في ليبيا ونحاول تخفيف المعاناة، لكن ليس لدينا إمكانية لضمان حقوق الإنسان”.