قال رئيس لجنة رفع القيود عن ممتلكات الليبيين المحجوزة في تونس، السفير مراد حميمة، إن اللجنة خاطبت السفارات والقنصليات الليبية العامة في كل دول العالم بنشر تعميم على الجاليات الليبية يفيد بإعدادهم لمنظومة بيانات خاصة بهذا الشأن.
وأوضح، في تصريحات لشبكة “ليبيا بانوراما”، طالعتها “أوج”، أن أي مواطن ليبي لديه ممتلكات نقدية أو عقار أو غيره تمت مصادرته أو حجزه في أي دولة عليه التقدم بملف يوضح فيه الاسم ونوع الملكية المحجوزة وقيمتها إن كانت نقدا والدولة المحجوز فيها إضافة إلى صورة من مستند الحجز.
وأضاف: “نحن نعمل على استرداد ورفع القيود عن كل ممتلكات الليبيين بغض النظر عن الانتماءات والتوجهات السياسية”.
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت إدارة القنصليات في طرابلس وفرعيها في بنغازي وسبها لتعميم المخاطبة، لافتا إلى أن الخطوة القادمة ستكون في مالطا، فيما كانت البداية بتونس لوجود أكبر عدد من الجالية الليبية فيها، موجها الشكر للسلطات التونسية على تجاوبها.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أكد، قبل أسابيع، أن قيمة الأموال الليبية المجمدة لديهم منذ 10 سنوات بين 140 و150 مليون دولار، لافتا إلى تشكيل لجنة المصرفين المركزين في البلدين لحل هذه الأزمة.
وأوضح العباسي، خلال جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، نقلها موقع “أرابسك”، طالعتها “أوج”، أن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011م تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس.
وبيّن أنه تم طرح مشكلة الأموال المهربة على طاولة المفاوضات، بهدف استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، مشيرًا إلى الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة المقبلة، مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي.
وجاء مطلب رفع التجميد عن حسابات الليبيين المجمدة في تونس كشرط أساسي من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لبناء مستقبل اقتصادي مشترك، خصوصا مع تحول ليبيا إلى ساحة سباق واسعة للشركات التي تسعى للمشاركة في إعمارها.
وتظل أزمة الأموال الليبية المحجوزة في تونس من الملفات العالقة بين البلدين، حيث صدر حكم قضائي تونسي بتسليم الأموال الليبية، غير أن تقارير تونسية تحدثت عن أن شبهات فساد في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها حالت دون ذلك.
وصدر الحكم القضائي التونسي عن محكمة الاستئناف، وينص على ضرورة رفع تجميد عن أموال شركة ليبية تقدر بـ 60 مليون يورو أي ما يعادل 210 مليون دينار تونسي.
كما يعتبر التعاون الاقتصادي والأمني بين تونس وليبيا، محور زيارة رئيس المجلس الرئاس محمد المنفي إلى تونس، الأسبوع الماضي، والتي جاءت بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، كما يسعى الأول إلى إنهاء ملف الأموال الليبية المجمدة في تونس، التي قدرتها بعض الجهات بنحو 200 مليون دينار تونسي.
