كوكلة: اتفقنا مع البرلمان على اختيار شاغلي المناصب السيادية بالمحاصصة المتفق عليها في بوزنيقة

أوج – طرابلس
أكدت عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ومقرر اللجنة المكلفة باختيار المناصب السيادية منى كوكلة، أنهم توصلوا من خلال اجتماعاتهم مع اللجة المنبثقة عن البرلمان للتفاهم على بعض النقاط بشأن المعايير التي سيختار بها شاغلي المناصب السيادية.
وأوضحت كوكلة، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، أنهم اتفقوا على العمل وفق مخرجات بوزنيقة 1 و2، وسيستأنفون عملهم بعد إجازة عيد الفطر، مضيفة أن اختيار شاغلي المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة المتفق عليها في مدينة بوزنيقة المغربية.
وذكرت أنهم اتفقوا على ضرورة أن يكون هناك تدرج وظيفي للمتقدم لشغل منصب، وأن يكون من ضمن العاملين في المؤسسة التي يرغب الحصول على منصب فيها، قائلة: “أما مدة عمله، فسيتشاور فيها مع الحكومة”.
وأفادت بأنه بعد الانتهاء من اجتماعاتهم سيجتمعون مع “الأعلى للدولة” تمهيدا للانتقال إلى طبرق، مبينة أن تحديد موعد جلسة للتصويت سيكون بعد التشاور مع البرلمان، قائلة: “لا نعلم ما إذا كان قبل جلسة إقرار الميزانية أم بعدها”.
وانتهى مجلس النواب في 28 الطير/أبريل الماضي من إعداد القوائم النهائية لمرشحي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الذي خلت قائمة المرشحين من اسم رئيسه الحالي الصديق الكبير.
وتضمنت القوائم 9 مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي، و12 مرشحا لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحا لمنصب عضو مجلس الإدارة، كما احتوت قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة على 12 اسما لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 أسما لوكالتها من الشرق.
أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فتضمنت قوائمه 12 اسما لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحا لعضويتها من مختلف المناطق، كما تضمنت قوائم منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 13 اسما من الشرق الليبي، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشح المجلس 11 اسما لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من الغرب، و47 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.
وتسعى جماعة الإخوان في ليبيا إلى تعطيل التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، بعد خلو قوائم المرشحين من أذرعهم القديمة فيها، وبخاصة رئيسا المصرف المركزي وديوان المحاسبة، وقد يشمل التعطيل محاولة لخلق توتر وفوضى جديدة في البلاد، أو تعطيل الانتخابات المقررة نهاية العام.
وأصدرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بيان مشترك يطالبون فيه بعدم إجراء أي تغييرات بمفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة والتي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، لما لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.
وجاء رد مجلس النواب ضمن مخطط الإصرار على إفشال الانتخابات ولأنه لا يخدم مصالحه، فرغم أنه يتجاهل التدخلات الأجنبية اليومية في ليبيا نجده ينتفض رفضًا لهذا البيان المشترك الصادر بشأن مفوضية الانتخابات ورئيسها، ويعتبره تدخلاً غير مقبول في الشأن الليبي، وبالمثل جاء بيان مجلس الدولة.