كوبيش لوزراء خارجية دول جوار ليبيا: كل الأطراف أكدت التزامها بانتخابات 24 ديسمبر ولم يتبق سوى إقرار القاعدة الدستورية

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، عن كافة الأطراف في ليبيا أكدت التزامها بتنظيم الانتخابات في موعدها 24 الكانون/ديسمبر، ونوه بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قدمت التمويل اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعمل على اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات في أجواء آمنة.
وبحسب بيان للبعثة الأممية عبر موقعها الرسمي، طالعته “أوج”، لفت كوبيش، خلال كلمته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي عقد بالجزائر، أنه لم يتبق سوى إصدار الإطار القانوني وإقرار القاعدة الدستورية في الوقت المناسب في الأيام المقبلة لتتمكن الجهات المعنية من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر.
وأشار إلى أنه قدم إلى الجزائر من ليبيا، حيث عقد مشاورات مع عدد كبير من الأطراف الفاعلة والقادة والمسؤولين بمن فيهم وزيرة الخارجة نجلاء المنقوش بغية التباحث في سبل ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية شاملة حرة ونزيهة، والمضي قدماً نحوها في شهر الكانون/ديسمبر من العام الجاري، وإحراز التقدم بالنسبة للملفات الأخرى، كالملف الأمني والاقتصادي وحقوق الإنسان/القانون الدولي الإنساني، والتي أقرتها عملية برلين وتشرف على متابعتها لجنة المتابعة الدولية.
وقال إن مجلس النواب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانونين المعنيين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معلقا: “إلا أن الوقت يداهمنا، وبدوري شجعت قيادة مجلس النواب وأعضاءه على تحمل مسؤوليتهم التشريعية وإصدار كلا القانونين دون أي تأخير وفي الوقت نفسه اتباع الشروط الإجرائية اللازمة”.
وأردف بأنه إزاء ذلك، تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعداداتها للانتخابات والتي يمكن أن تنجز بغياب الإطار التشريعي، بما في ذلك تسجيل الناخبين الذي وصل إلى ما يقدر مجموعه بعدد 2.86 مليون ناخب (43% نساء)، وعملية تسجيل الناخبين في الخارج لا تزال مستمرة بالتشاور مع وزارة الخارجية الليبية، مضيفا “وهو عمل يتطلب تعاوناً ودعماً من الدول المضيفة للمواطنين الليبيين بما فيها دولكم”.
وتابع بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خصصت التمويل الكافي للمفوضية لتمكينها من اتخاذ الاستعدادات وتنظيم الانتخابات، كما أكّــدت المفوضية، فيما تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني للمفوضية.
وأضاف: “للمساعدة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، فإن المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها تكتسب أهمية بالغة، وهنا، أدعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بما فيها بلدكم لإرسال فرق المراقبة بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، وبالأخص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت لذلك”.
ولفت إلى أن مصادقة مجلس النواب على ميزانية وطنية موحدة ذات أهمية بالغة، وهو ما لم يتم بعد، وذلك للسماح لحكومة الوحدة الوطنية بأن تحسن من مستوى تقديم الخدمات والإنصاف في مساعدة الشعب في جميع أنحاء ليبيا لتهيئة الظروف اللازمة لإعداد بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات.
ونوه بأن كل هذا يحدث في ظل أوضاع متقلبة يشوبها الاستقطاب لتهيئة أفضل الظروف الممكنة للاستعداد لانتخابات سلسة وآمنة وشاملة وحرة ونزيهة وضمان قبول نتائجها من الجميع.
وأشار إلى أنه قدم بتاريخ 8 ناصر/يوليو، تقريراً عن المراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي بحضور رئيس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، مضيفا: “ولعل أبرز ما توصلت إليه المراجعة هو أن توحيد مصرف ليبيا المركزي لم يعد مجرد أمر مرغوب فيه وإنما أصبح ضرورة، وعلى الرغم من أن احتياطي ليبيا من العملة الأجنبية كان محمياً بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن الانقسام الذي أصاب مصرف ليبيا المركزي أدى إلى إضعاف سلامة المنظومة المصرفية وعرقلة الإصلاح النقدي”.
وبين أنه خلال اجتماعه الأخير مع محافظ المصرف المركزي، أبلغه بأن بعض الخطوات اتخذت استعداداً لتنفيذ توصيات تقرير المراجعة المالية، موضحا أن محافظ المصرف المركزي سيقدم إحاطة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا في مطلع شهر الفاتح/سبتمبر لطرح المستجدات المتعلقة بخطة السلطات تجاه تنفيذ التوصيات والبدء بعملية التوحيد، مضيفا “وقد أكدت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي استعدادها لدعم هذه العملية”.
أما عن الجانب الأمني، قال إن الجهود الدؤوبة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) أفضت إلى إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وسرت مؤخراً بدعم من البعثة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل المعني بالشؤون الأمنية المنبثق عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، معلقا: “وقد رحب الشعب الليبي بهذا التطور أشد الترحيب إذ أن ثماره تؤتي أكلها لجميع الليبيين”.
واستدرك: “مع ذلك، فإن استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية لا يزال يثير القلق بالنسبة لليبيا والمجتمع الدولي بما في ذلك دول الجوار، وقد حث مجلس الأمن عبر عدد من القرارات وتحديداً قرار مجلس الأمن (2570) والبيان الأخير الصادر في 15 ناصر/يوليو، وبشدة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وكافة الأطراف ذات الصلة لاحترام التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 التمور/أكتوبر 2020م، ودعمه، بما في ذلك عبر انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير”.
وأكد أن نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لا يزال جاريا، وقد حددت مرافق مؤقتة في سرت، وسوف ترسل المجموعة الأولى إذا سمحت الظروف خلال الأسابيع المقبلة لدعم آلية رصد وقف إطلاق النار التي تقودها ليبيا وتمسك بزمامها.
وقال إنه لضمان السير التدريجي نحو التنفيذ الكلي لاتفاق وقف إطلاق النار، تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إعداد خطة عمل لانسحاب متسلسل ومرحلي قابل للتحقق منه، بدءًا من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأردف بأن الهدف من ذلك هو التشاور بشأن هذه الخطة مع الشركاء الدوليين المعنيين وطلب دعمهم وتعاونهم، منبها” “على دول الجوار لليبيا أن يشتركوا أيضاً في هذه العملية وخصوصاً بالنسبة لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ونحن أيضاً نعمل مع وزيرة الخارجية بشأن مبادرة الاستقرار والتي لديها أهدافاً مشابهة”.
وتابع: “نحن نقف على أهبة الاستعداد أيضاً لدعم عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني بقيادة ليبية من أجل استقرار البلاد والمنطقة على نطاق أوسع للعمل على ذلك مع ليبيا والشركاء الدوليين بما في ذلك دول المنطقة”.
وشدد على أن انسحاب المقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ينبغي أن يصاحبه تعزيز للجهود في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار وخصوصاً عبر المصالحة الشاملة وبناء السلام وإعداد البرامج التي تركز على تمكين الشباب والمرأة.
وأضاف أنه ينبغي أن تكون التدابير والبرامج المنسقة والتكميلية المدعومة والممولة بمشاركة المجتمع الدولي إلى جانب العمل الدولي الحازم لمجابهة العصابات الإجرامية لتهريب البشر والسلاح والمخدرات وكذلك التدابير التعاونية الرامية لتعزيز مراقبة المناطق الحدودية بما في ذلك ضرورة أن تشكل الآلية المدمجة لضبط الحدود وإدارتها جزءً من الحل، إذا أريد له أن يكون دائماً ومستداما.
وتابع: “في هذا الصدد، تشكل الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي عاملا حاسما”.
ولفت إلى أنه تمهيداً للأرضية لتحقيق المصالحة الشاملة، شاركت البعثة والاتحاد الإفريقي في سلسلة من ورش العمل التي عقدت في 31 الماء/مايو من قبل المجلس الرئاسي لإعداد الإطار القانوني والهيكلية للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
وأوضح أنه من المفترض أن يسهم ذلك في وضع الأسس التي تقوم عليها مصالحة وطنية طويلة الأمد تدعو للوحدة والتماسك الاجتماعي قبل الانتخابات.
وأشار إلى أنه يعتزم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تجمع النساء والشباب وشرائح متنوعة من المجتمع الليبي في الفترة المقبلة، على أن يهتدي هذا العمل بنهج حكومي كلي.
وأشار إلى ما أسماها رؤية مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن هذه العملية والتي تستند إلى ثوابت أساسية للعدالة والمساءلة وحقوق الإنسان، وهي بالغة الأهمية لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل، بحسب قوله.
ورحب باستعداد الجزائر الذي أعربت عنه لمشاطرة تجربتها في المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه خلال اجتماعه في الأسبوع الماضي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أكد على التزام المجلس بإحراز تقدم في هذا الملف المهم.
وأكد على موقف الأمم المتحدة بأن ليبيا لا تعتبر ميناءً آمناً لإنزال المهاجرين واللاجئين، وأن على المجتمع الدولي أن يكثف عمله الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي الحركة غير النظامية للبشر، بما في ذلك انعدام الحماية أو الحماية المحدودة فقط في بلدان العبور كدولة ليبيا أو في الدول الأولى للجوء، وتوفير السبل القانونية تجنباً لفقدان الأرواح في الطريق المركزي للبحر المتوسط.
وأقر بإمكانات الجهود الاستباقية المبذولة من فريق العمل المعني بليبيا والمشكل من الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
ورأى أن هذه الترتيبات أو الاتفاقات عليها أن تعكس مسؤولية ليبيا ودول الجوار تجاه الالتزام بالمبادئ الدولية المعنية بعدم اللجوء للإعادة القسرية بما في ذلك إيقاف جميع عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، وفي الوقت نفسه تيسير الرحلات الطوعية للإجلاء والعودة وإعادة التوطين.
وشدد على أنه من المهم أن تعمل ليبيا ودول الجوار على إدارة حدودها ومراقبتها، مستدركا بأن على تدابير ضبط الحدود وإجراءاتها أن تنفذ على نحو يتماشى مع الالتزامات الواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
ولفت إلى أن التطورات الإيجابية بهذا الخصوص تكمن في اتفاقات عمل ثنائية يتم التفاوض بشأنها في الوقت الحالي بين النيجر ومصر وليبيا لضبط تدفق المهاجرين، وفي الوقت نفسه، فإن الجهود المتعلقة بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتفعيلها لتعزيز التعاون الأمني وعبر الحدود بين الدول التي لديها حدود مشتركة مع ليبيا، مهمة للحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء الثقة للتعاون الوثيق بين أنفسهم وبين ليبيا.
ورأى أن اتفاق اللجنة الرباعية لإدارة الحدود بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان يبرز كمثال إيجابي على التعاون متعدد الأطراف لتأمين الحدود المشتركة ومواجهة الجريمة العابرة للحدود والتطرف المقترن بالعنف وأنشطة الجماعات المسلحة.
ونوه بأن هذا التعاون بينما يأخذ في التطور، فإن اتفاقيات كهذه، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا ستستمر في بناء السلام والاستقرار في المنطقة.
ولفت إلى أن ليبيا بمرحلة حرجة حيث يتعين تعزيز الإنجازات الكبيرة والتقدم الكبير الحاصل في الفترة الماضية بإضفاء المزيد من الزخم بغية مواصلة الانتقال السياسي وصولاً إلى بلد موحد يتمتع بالسيادة التامة والسلام والاستقرار.
وأكد أن هذه أمر مهم ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة ككل، موضحا أن الجهود المتواصلة والمتظافرة والمتوائمة من جانب دول الجوار والمجتمع الدولي مهمة لدعم الأطراف المتعددة في ليبيا وحثها على العمل معاً وتنفيذ توحيد مؤسسات الدولة، والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم الخدمات الضرورية، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والعدالة والمساءلة لليبيين والمهاجرين، والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 الكانون/ديسمبر.
واختتم بالتأكيد على تقديره لحكومة الجزائر على تنظيمها لهذا الحدث المهم، بمشاركة وزراء خارجية دول جوار ليبيا ما يعد إعادة تأكيد على التزامهم بأن يعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع، مؤكدا أن استقرار ليبيا استقرار لأفريقيا.