أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أبلغه أن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ستكون جاهزة خلال أسبوعين.
وأوضح كوبيش في كلمته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، نقلتها البعثة الأممية، وطالعتها “أوج”، أن مجلس النواب بصدد الانتهاء من القوانين الانتخابية لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولفت إلى أن عقيلة صالح أبلغه أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل باعتباره القانون رقم 1 لسنة 2021، بينما يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكر أنه أجرى مشاورات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والقادة والمسؤولين، من بينهم وزيرة الخارجية المنقوش وبعض ممثلي فئات المجتمع المدني، لمناقشة كيفية حماية وتعزيز السير نحو انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية نزيهة وشاملة في الكانون/ديسمبر من هذا العام، وإحراز تقدم في الملفات الأخرى الأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان وفي المجال الإنساني، والتي أنشأتها عملية برلين وتتابع العمل فيها.
وذكر أنه جدد جميع من تحاورت معهم تأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر، وقد قدمت الحكومة التمويل اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تعمل على وضع التدابير الأمنية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بأمان.
وتطرق إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تواصل استعداداتها للانتخابات، التي يمكن إجراؤها في غياب الإطار التشريعي، بما في ذلك قيامها بتسجيل الناخبين حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين 2.86 مليون علاوة على أن حوالي 43 بالمائة منهم من النساء، فيما يجري العمل على التسجيل لعملية التصويت خارج البلاد بالتشاور مع وزارة الخارجية الليبية وسوف يستلزم ذلك تعاوناً ودعماً من الدول التي تستضيف مواطنين ليبيين.
وانتقل للحديث عن أن مفوضية الانتخابات أكدت أن حكومة الوحدة المؤقتة خصصت تمويلاً كافياً للمفوضية، لتمكينها من التحضير للانتخابات وتنظيمها في 24 الكانون/ديسمبر، فيما تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني للمفوضية.
وأردف بقوله: “للمساعدة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، فإن المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها أمر بالغ الأهمية، وهنا أحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بما فيها جامعة الدول العربية وأعضاؤها على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، ولاسيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت”.
وتطرق بحديثه عن تقرير المراجعة الدولية بشأن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أنها خلصت إليها هذه المراجعة هي أن توحيد مصرف ليبيا المركزي لم يعد ببساطة أمراً محبذاً بل بات مطلوبا، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي ونائبه تقديم إحاطة إلى مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين، والتي تشارك مصر في رئاستها لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن الخطة والخطوات الأولية اللازم اتخاذها لتنفيذ التوصيات والمضي قدماً في عملية توحيد البنك، وأكدت حكومة الوحدة المؤقتة والمجلس الرئاسي استعدادهما لدعم هذه العملية.
وانتقل للحديث عن الجهود الأمنية، بقوله: “الجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت مؤخراً، وذلك بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ولقي هذا الحدث ترحيباً حاراً من شعب ليبيا لما له من مكاسب جلية لجميع الليبيين.
واستمر بقوله “استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية ما يزال مصدر قلق لليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول الجوار، وفي عدد من قراراته لاسيما القرار رقم 2570 والبيان الأخير الصادر في 15 يوليو، حث مجلس الأمن بقوة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر2020 ودعمه، بما في ذلك من خلال سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير”.
وكشف عن أنه تجري الآن الاستعدادات لإرسال مجموعة أولى من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، حيث سيتم إرسال المجموعة الأولى في الأسابيع المقبلة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها ليبيا وتمسك بزمامها.
وأكد أن اللجنة العسكرية المشتركة تعتزم وضع خطة عمل لانسحاب متسلسل ومرحلي يمكن التحقق منه، يبدأ بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، منوها إلى أن الأمم المتحدة تنوي التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين بشأن هذه الخطة والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم.
وأعرب عن دعمه للجهود التي تقودها المنقوش، بشأن مبادرة الاستقرار التي لها أهداف مماثلة، حيث تهدف هذه المبادرة التي تقودها ليبيا وتمسك بزمامها إلى المساعدة في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وخلاصات مؤتمري برلين.
كما أكد أنهم مستعدون أيضاً لدعم العملية التي تقودها ليبيا لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة على نطاق أوسع، ومستعدون أيضاً للعمل على هذا الأمر مع ليبيا والشركاء الدوليين، بما في ذلك دول المنطقة، ولا سيما جيران ليبيا.
واستدرك بأنه “لا بد أن يقترن سحب المقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة بجهود مكثفة في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة الأوسع، لمعالجة الأسباب الجذرية لغياب الاستقرار، لاسيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وتمكين المرأة”.
وأسهب قائلاً: “التدابير والبرامج المنسقة والمتكاملة التي يدعمها ويشترك في تمويلها المجتمع الدولي مقرونة بإجراءات دولية حازمة ضد المجرمين من المتّاجرين بالبشر والأسلحة والمخدرات والتدابير التعاونية لتعزيز السيطرة في المناطق الحدودية، بما في ذلك المراقبة المتكاملة للحدود وإدارتها، يجب أن تكون جزءاً من الحل إذا ما أريد له أن يكون دائماً ومستداماً”.
ولفت إلى أن الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية، وكذا، ومن منظور أوسع، الدور التنسيقي للجنة الرباعية لهذه المنظمات وذلك على النحو الذي أكده اجتماعها الأخير الذي استضافته جامعة الدول العربية.
وانتقل للحديث عن موضوع الهجرة غير الشرعية، بقوله ” موقف الأمم المتحدة الثابت بأن ليبيا لا تعتبر ميناءً آمناً لإنزال المهاجرين واللاجئين، ومن الضروري أن يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط”.
وطالب أن تعكس هذه الترتيبات أو الاتفاقات مسؤولية ليبيا ودول الجوار في دعم المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية الذي يشمل وقف جميع عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، مع تيسير عمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية ورحلات إعادة التوطين.
وأعرب عن أمله أن يرى استئنافاً قريباً لهذه الرحلات التي تم للأسف إيقافها مرة أخرى مؤخراً، ونحث السلطات الليبية المعنية على تسهيل ذلك دون مزيد من التأخير، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وطالب أن تتولى ليبيا والدول المجاورة إدارة حدودها وأن تبسط سيطرتها عليها، ومن التطورات الإيجابية في هذا الصدد الاتفاقات الثنائية التي يجري التفاوض عليها حالياً بين مصر والنيجر مع ليبيا لإدارة تدفقات الهجرة.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتوقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيلها لتعزيز الأمن والتعاون عبر الحدود بين البلدان ذات الحدود المشتركة مع ليبيا أساسية في الحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء الثقة لتحقيق مزيد من التعاون الوثيق فيما بينها ومع ليبيا.
ونوه إلى أنه “تعدّ الاتفاقية الرباعية لإدارة الحدود بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر مثالاً إيجابياً على التعاون متعدد الأطراف في تأمين الحدود المشتركة والتصدي للجريمة العابرة للحدود والتطرف المتسم بالعنف وأنشطة المجموعات المسلحة”.
وأتم بقوله “تمر ليبيا بمرحلة حرجة تستوجب تعزيز الإنجازات الكبيرة والتقدم المحرز في الفترة الماضية لمواصلة الانتقال السياسي نحو بلد موحد كامل السيادة ينعم بالسلام والاستقرار”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
كوبيش: عقيلة أبلغني بأن قوانين الانتخابات ستكون جاهزة خلال أسبوعين
A
A