كوبيش: ضمان إجراء الانتخابات يظل المهمة الحاسمة للسلطات الليبية.. ولابد من تهيئة الظروف الأمنية لتنظيمها

أوج – نيويورك
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إنه على مدار الأشهر الماضية، استبدلت حالة الشلل السياسي بتطورات بعثت أملاً متجددًا في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها وفي استعادة سيادتها وفي تحقيق السلام والتنمية المستدامة والأمن والسلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وذكر في إحاطة لها أمام مجلس الأمن، حول أخر المستجدات في ليبيا، طالعتها “أوج”: “تبقى المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2570”.
وبيّن أن هذه الأولوية تقع في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، مُتابعًا: “يجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 1 يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات”.
وتابع: “يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، التي وضعت مقترحًا للقاعدة الدستورية، وسوف يناقش الملتقى هذا المقترح في جلسته العامة المقرر عقدها يومي 26 و 27 مايو الجاري مع التركيز على تسوية بعض القضايا المفتوحة وإحالة القاعدة الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
وتطرق إلى حديث سابق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قائلاً: “أكد رئيس مجلس النواب في بيانه الصادر في 4 مايو عقب لقائنا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأشار إلى أنه في حالة اتفاق أعضاء الملتقى، يتعين إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب ليتم اعتماده وإضافته إلى الإعلان الدستوري وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014م، لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، وقال رئيس مجلس النواب إن هناك مسودة قانون بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة جاهزة لعرضها على مجلس النواب”.
وفيما يخص دور المفوضية العليا للانتخابات، قال: “دأبت المفوضية على مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وقد تمت مراجعة قائمة الناخبين بالتنسيق مع مصلحة السجل المدني بغية تجهيزها لتحديث سجل الناخبين في الفترة المقبلة، وقد بدأوا بالفعل في إنتاج 2.3 مليون بطاقة ناخب للناخبين الذين سجلوا في عمليات انتخابية سابقة”.
وأكمل: “وفي 20 مايو، اجتمعت إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي مع 24 من رؤساء المكاتب الميدانية الانتخابية من جميع أنحاء ليبيا لإطلاعهم على التحديثات التشغيلية وإرشادهم لتهيئتهم لعملية التنفيذ التي ستأتي بعد الانتهاء من الإطار التشريعي، بيد إن هذه الجهود لن تكون مجدية إذا لم يتم اعتماد التشريع الانتخابي في الوقت المناسب من أجل تنفيذ انتخابات ذات مصداقية”.
واستفاض كوبيش: “على الصعيد المحلي، تستهدف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الانتهاء من 70 عملية انتخابية متعلقة بالمجالس البلدية هذا العام – بما في ذلك في المنطقة الشرقية، ومما يبعث على الارتياح التفويض الواضح الذي منحته وزارة الحكم المحلي للجنة الانتخابات المحلية، ويعد تجديد الولايات المنتهية للبلديات وتعزيز رسائل الديمقراطية من خلال انتخابات شاملة وذات مصداقية أمراً بالغ الأهمية خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة التي تسبق الانتخابات الوطنية”.
وناشد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لإطلاق التمويل في الوقت المناسب لكل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، آملاً أن تقوم الأمانة العام للأمم المتحدة في وقت قريب بإرسال بعثة تقييم الاحتياجات للنظر في تقديم مزيد من الدعم من الأمم المتحدة للانتخابات الوطنية.
وحول وقف إطلاق النار، قال كوبيش: “ما يزال وقف إطلاق النار مستمرًا، وتحسّن الوضع الأمني بشكل كبير، رغم وقوع اشتباكات من وقت لآخر بين مختلف المجموعات المسلحة المتنافسة على النفوذ والوصول إلى الأراضي والموارد والسيطرة عليها، إلا إن عمليات بناء الثقة تتواصل بين الجانبين، وفي الفترة الماضية، أفرج الجانبان عن مئات السجناء والمعتقلين حيث جرى إطلاق سراح هؤلاء بشكل أسبوعي تقريبًا في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة خلال شهر رمضان”.
وأردف: “ومع ذلك، تعثر إحراز تقدم في قضايا رئيسية من قبيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة فيما لم يتم البدء بسحب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية، ويأتي مزيد من التأخير في إعادة فتح الطريق في الضد من الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يفضي إلى دفع عملية الانتقال السياسي”.
واسترسل: “رسم التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة صورة قاتمة لعدم الامتثال لحظر التسليح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة الواردة في مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي، وجد القراران 2570 و 2571 أنه من الضروري حث الأطراف الليبية وجميع الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لحظر التسليح واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وجميع ذلك يمثل عناصر بالغة الأهمية لتحقيق السلام المستدام في ليبيا والمنطقة”.
وواصل كوبيش في إحاطته: “سحب عدد محدود من المرتزقة إلى بنغازي وطرابلس وإرسالهم خارج البلاد يمكن أن يبدأ عملية سحب تبادلي متوازن وتعاقبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ومن الضروري أن يتم استكمال هذا النهج، الذي تبنته بالفعل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عبر خطة وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها مع القوى الخارجية ذات الصلة بالمرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا”.
وأكمل: “ويخول القرار 2570 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إرسال مراقبين لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها من خلال الموافقة على مقترحات الأمين العام التي أوصت بنشر تدريجي وقابل للزيادة وتصاعدي لعدد أولي يبلغ 60 مراقباً كحد أقصى، وتخطط البعثة مع الأمانة العامة لإرسال فريق أولي قوامه 5 مراقبين في طرابلس”.
وأسهب في حديثه عن المرتزقة، قائلاً: “يمثل استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة وتواجدهم وأنشطتهم تهديداً كبيراً ليس لأمن ليبيا فحسب، بل للمنطقة ككل، وما الأحداث المقلقة الأخيرة في تشاد إلا تذكرة جديدة بالطبيعة والروابط المتشابكة بين الوضع الأمني في ليبيا وأمن واستقرار المنطقة”.
وروى: “إن ارتفاع معدل التحركات للمجموعات المسلحة والإرهابيين وكذلك المهاجرين لأسباب اقتصادية وللحصول على ملجأ، غالباً عبر قنوات تديرها شبكات الجريمة المنظمة وأطراف محلية أخرى عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، لا تعزز سوى مخاطر زيادة انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة، لذا من الأهمية بمكان ضمان عملية خروج منظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والمجموعات المسلحة واقتران ذلك بنزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية”.
ويجب أن يكون سحب المقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة القادمة من المنطقة مصحوبًا بجهود مضاعفة في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار، ولا سيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وعلى تمكين المرأة، كما إن وضع تدابير وبرامج منسقة ومتكاملة يدعمها ويشترك في تمويلها المجتمع الدولي مقرونة بإجراءات محلية ودولية حازمة ضد العصابات الإجرامية لتجار البشر والمخدرات والأسلحة والتعاون في وضع تدابير لتعزيز السيطرة في المناطق الحدودية، بما في ذلك المراقبة المتكاملة للحدود وإدارتها، يجب أن يكون جزءًا من الحل إذا ما أريد له أن يكون دائمًا ومستدامًا”.
وذكر مُجددًا: “وبذات القدر من الأهمية، يجب إعادة النظر في النهج الذي تتبعه أوروبا، أي الاتحاد الأوروبي، بشأن قضية اللاجئين والمهاجرين، والعمل في شراكة مع ليبيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الشأن، فعلينا جميعًا دعم ليبيا واتباع نهج شامل لإدارة تحركات الأشخاص والهجرة بما في ذلك هجرة اليد العاملة ومعالجة حركة اللاجئين من وإلى ليبيا وينبغي أن يقوم هذا النهج على مبادئ التعاون الدولي والإقليمي والقانون الدولي”.
وأكد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشروع في التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج كما ينص عليه القرار 2570 لعام 2021م، عملاً باستراتيجية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني بملكية وقيادة وطنية.
وتطرق إلى ملف المصالحة الوطنية، قائلاً: “يؤكد القرار 2570 أيضًا أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة والجامعة، وقد أعلن المنفي في 5 أبريل إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على العدالة وسيادة القانون، وستتعاون الرئاسة في هذا الشأن تعاوناً وثيقاً مع حكومة الوحدة الوطنية، ويسرني أن أبلغكم بأن العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جارٍ لدعم السلطات الليبية على تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، مع التركيز على المصالحة المجتمعية والمحلية والمشاركة الهادفة للمرأة والشباب وجميع المكونات الثقافية في ليبيا”.
وبشأن ملف حقوق الإنسان، قال: “إن القاسم المشترك لجميع تحديات حقوق الإنسان في ليبيا هو الإفلات من العقاب، حتى بالنسبة لأكثر انتهاكات القانون الدولي خطورة، وما اكتشاف أكثر من 100 مقبرة جماعية في أعقاب استعادة حكومة الوفاق الوطني لمدينة ترهونة جنوب العاصمة إلا تذكير صارخ بأهوال الصراع الليبي”.
وأكمل: “يجب أن تكون حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والعودة والمساءلة الكاملة عن الجرائم محور أية عملية من أجل ضمان المضي قدماً فيها؛ وأن تكون المساءلة التامة لهذه الفظائع هي السبيل الوحيد لضمان العدالة والمصالحة القائمة على الحقوق في ليبيا، وما لم تتصدَّ ليبيا للانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف خلال دوامات النزاع، فإن الفشل سيكون مصير أية جهود تبذل لتحقيق السلام المستدام”.
وتطرق إلى أزمة المهاجرين، قائلاً: “لا يزال وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا مصدر قلق بالغ، فهناك حوالي 575000 مهاجر في ليبيا ينحدرون من أكثر من 41 دولة، فيما جاء أكثر من ثلثيهم من البلدان المجاورة، وقد لقي أكثر من 500 شخص حتفهم، وأعاد خفر السواحل الليبي 9135 مهاجراً ولاجئاً إلى ليبيا حتى الآن في عام 2021 مقارنة بـ 12000 شخص أعيدوا خلال عام 2020، ولا تزال ليبيا مكاناً غير آمن للإنزال، حيث يجري احتجاز معظم المعادين احتجازًا تعسفيًا في ظروف سيئة للغاية من قبل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع تقييد وصول الوكالات الإنسانية أو منعها، أو نقلهم إلى أطراف غير حكومية مع فقدان آلاف الأشخاص وعدم احتسابهم في نظام الاحتجاز الرسمي”.
وروى: “على حكومة الوحدة الوطنية الإسراع في وضع ضمانات المحاكمة العادلة لإنهاء ومنع الاحتجاز التعسفي من خلال إنشاء نظام مراجعة قضائية بقيادة وزارة العدل بما يتماشى مع التزاماتها الأخيرة بالتصدي للاحتجاز التعسفي، ومما يبعث على الارتياح نية إدراج المهاجرين واللاجئين في عمليات الإفراج من خلال إنشاء نظام مراجعة قضائي بقيادة وزارة العدل، وتسريع العودة الطوعية والآمنة للنازحين، ونرحب هنا وفي هذا الصدد بالرد الإيجابي للغاية الصادر عن وزيرتي الشؤون الخارجية والعدل في ليبيا”.
واسترسل مُجددًا: “ثمة ضرورة ملحة الحصول على الدعم الفاعل من حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية وإعادة توطين المهاجرين واللاجئين من ليبيا بقيادة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ضوء قيام السلطات الليبية مؤخراً بإلغاء وتأجيل عمليات المغادرة هذه، وأرحب بالجهود المتجددة لمعالجة قضايا الهجرة واللاجئين متعددة الأوجه في ليبيا من خلال فريق العمل ثلاثي الأطراف الذي أعيد تفعيله بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.
ودعا كوبيش، المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات العدل والداخلية والدفاع، إلى إنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في ليبيا، وإلى قيام الأطراف بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا وتحديد وإغلاق مرافق الاحتجاز غير القانونية كإجراء حيوي لتحقيق السلام المستدام.
وتابع: “لا يزال وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يسمح بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، على الرغم من استمرار بعض القيود البيروقراطية مع إدخال قيود جديدة. وتظهر تقييمات الأمم المتحدة الأخيرة على الأرض في سبع مناطق للعودة أن هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في فرص كسب العيش وإمكانية الحصول على التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى مثل الكهرباء والمياه لتسريع العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين المتبقين في ليبيا والبالغ عددهم 278,000 شخص”.
وفيما يخص جائحة كورونا، قال: “حتى أوائل شهر مايو، بلغ العدد الإجمالي للإصابات بكوفيد-19 المبلغ عنها في ليبيا 181174 حالة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 27 في المائة عن الأسابيع الماضية رغم أن عدد الإصابات أعلى بالتاكيد بسبب عدم كفاية مرافق الاختبار، ويجري تنفيذ برنامج التطعيم الوطني من قبل حكومة الوحدة الوطنية في البلديات في جميع أنحاء البلاد، حيث أبلغ المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه وبحلول منتصف مايو، تلقى حوالي 100000 شخص أول جرعة لقاح، وسجل 731000 شخص في البرنامج، وتواصل منظمة الصحة العالمية واليونيسف دعم الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، بما في ذلك وصول الدفعة الثانية من 600 117 جرعة لقاح إلى ليبيا عن طريق مرفق كوفاكس في 19 مايو”.
ولفت إلى أن: “الانخراط المستمر والجهود التي من شأنها أن تسمح للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ببسط سلطتهما ومسؤولياتها بالكامل وبشكل فعلي في جميع أنحاء ليبيا ضرورية من أجل دفع عملية إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها، والبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإستكماله، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر”.
واختتم: “ما يزال تضافر وتنسيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم العمليات التي تقودها ليبيا وتملك زمامها غاية في الأهمية، وعلينا أن نواصل العمل مع السلطات والمؤسسات الليبية وتقديم دعم ملموس لها في جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتهيئة الطريق لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر في كنف الحرية والنزاهة والأمن وقبول نتائجها بالروح نفسها. وهذا الأمر مهم للشعب الليبي وللمنطقة ككل”.