كوبيش: حفتر منع حكومة الدبيبة من بسط نفوذها على ‏ليبيا ولست واثقا من التزام الجميع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ‏بشأن الانتخابات

أوج – نيويورك
اتهم المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، خليفة حفتر بمنعه ‏حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من بسط ‏نفوذها وسيطرتها على كل الأرجاء الليبية.‏
وأوضح كوبيش خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، ‏تابعتها “أوج” أنه خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا، حيث أجرى ‏مشاورات مع مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة، لإقناعهم ‏بالمحافظة على المسار المؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ‏وطنية شاملة وحرة ونزيهة في شهر الكانون/ ديسمبر، وإحراز تقدم ‏في ذلك. ‏
وتابع قائلاً: “جدد جميع من تحاورت معهم تقريبًا تأكيد التزامهم ‏بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، غير إنني أخشى أن العديد منهم ‏ليسوا مستعدين للمضي قدمًا في ترجمة أقوالهم إلى أفعال، وقد ‏ذكّرت الجميع بمطالب وتوقعات الأغلبية الساحقة من الشعب ‏الليبي والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ‏ضروري لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى ‏النزاع والعنف والفوضى”‏‎.‎
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن تكون القاعدة الدستورية ‏للانتخابات قد أقرت الآن، غير إن مجلس النواب، وللأسف، وهو ‏الجهة المفوضة بذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للإخوان ‏المسلمين “الدولة الاستشاري”، لم يتخذ أي إجراء بعد، وفي ‏الأسبوع الماضي، تم تشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ‏لإعداد قوانين الانتخابات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ‏وطلبت دعم الأمم المتحدة.
وأكد أنه طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالتشاور مع ‏رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، ‏خالد المشري، بما يتسق والاتفاق السياسي الليبي، بالتأكد من ‏وجود الأساس القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات في 24 ‏ديسمبر، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 ومخرجات ‏مؤتمر برلين الثاني وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي ‏الليبي‎.‎
‎وتحدث عن أنه قام بعقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار ‏السياسي الليبي في أواخر شهر الماء‎/‎مايو، للنظر في مسودة القاعدة ‏الدستورية التي أوصت بها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى ‏ومعالجة القضايا الرئيسية، التي لم تتوصل اللجنة إلى حل بشأنها.‏
واستدرك بقوله: “من بين القضايا العالقة التي أثارها أعضاء الملتقى ‏أنفسهم ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية من خلال ‏التصويت المباشر للشعب أو بشكل غير مباشر عبر البرلمان؛ وما إذا ‏كان ينبغي إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم أولاً، حتى ‏كشرط مسبق لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة؛ وما الذي ينبغي أن ‏تكون عليه شروط الترشح للمرشحين، وبالأخص لمنصب الرئيس، ‏ومدى أهلية العسكريين وحاملي الجنسية المزدوجة وبأية شروط؛ ‏ومسائل تتعلق بتمثيل المكونات الثقافية”‏‎.‎
‎وذكر أن اجتماع الملتقى المنعقد في الماء/مايو لم يتمكن من حل ‏هذه المشكلات، وأصرّ المجتمعون على إن الاجتماع الشخصي ‏ضروري للتفاوض على حل وسط، وعُقد هذا الاجتماع في جنيف ‏بدعم من سويسرا في 28 الصيف/ يونيو ولغاية 2 ناصر/يوليو.
وبناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، وعقدت البعثة اجتماعًا ‏للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في العاصمة التونسية في ‏الفترة من 24 إلى 26 الصيف/يونيو بهدف التحضير للجلسة ‏العامة للملتقى في جنيف وذلك عبر وضع خيارات لجسر هوة ‏الخلافات حول القضايا العالقة. ‏
واستمر: “توصلت اللجنة الاستشارية إلى إجماع واسع ‏النطاق حول مقترح توافقي سعى إلى معالجة مخاوف مختلف ‏الفئات، والمجموعات ذات المصالح داخل الملتقى، وتم عرض هذا ‏المقترح خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف”.
‎‎وكشف أنه اتضح في جنيف أن أعضاء الملتقى منقسمون إلى ‏تكتلات مختلفة ومجموعات ذات مصالح مختلفة بانتماءات ‏مختلفة، وأصرت الكتل المختلفة على مواقفها المتخندقة التي ‏انعكست في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى ولم يرغب في التوصل ‏إلى اتفاق حول مقترح نهائي لقاعدة دستورية للانتخابات.
‎وأردف: “بسبب إخفاق المؤسستين الدستوريتين وملتقى ‏الحوار السياسي الليبي، أصبح الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر ‏صدامية وتوترًا، حيث تقف المصالح المؤسسية والسياسية ‏والفردية حائلاً دون الاتفاق على الإطار القانوني كشرط مسبق ‏لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وذلك وفقًا لما اتفق عليه ‏ملتقى الحوار السياسي الليبي في خارطة الطريق، التي أقرها مجلس ‏الأمن الدولي، كما إن قوى الوضع الراهن القديمة والجديدة ‏تستخدم أساليب متنوعة وحججًا مشروعة في الغالب تُفضي إلى ‏نتيجة واحدة فقط- وهي عرقلة إجراء الانتخابات، وقد أسماهم ‏سلفي الذي كان لديه تجربته الخاصة مع الأساليب المماثلة ‏بالمعرقلين، وهو وصف صحيح بالنظر لتأثير نهجهم ومناوراتهم”‏‎.‎
وتحدث عن أنه تواصل البعثة تيسير الجهود الرامية إلى إيجاد ‏أرضية مشتركة، بما في ذلك من خلال عمل لجنة التوافقات التي ‏شكلها الملتقى، والتي سوف تجتمع يوم غد، وأيضاً عبر تواصلي ‏شخصياً مع القادة السياسيين وغيرهم في ليبيا‎.
‎وأكد أنه طُلب من البعثة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ‏تقديم المشورة للجنة التي شكلها مجلس النواب، مضيفًا: “نحن ‏على استعداد للقيام بذلك بهدف تسهيل إجراء الانتخابات في 24 ‏ديسمبر مع اتخاذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ‏ومقترح اللجنة القانونية كمرجع لنا، وتعتزم هذه اللجنة الاجتماع ‏الأسبوع المقبل في إيطاليا”.‏
‎ ‎وأتم بقوله: “نستهدف في البعثة الأممية تكثيف تواصلنا مع ‏المجتمع المدني بما في ذلك شريحة النساء والشباب في البلاد، ‏وتعتزم قيادة البعثة إشراكهم في حوار رقمي، وهو أمر اعتمدته البعثة ‏في السابق”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏