أوج – طرابلس
أفاد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عادل كرموس، بأن هناك تقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن حسم موضوع المناصب السيادية، متوقعاً حدوث تقدم في هذا الإطار قريباً.
وذكر في تصريحات لموقع “إرم نيوز”، طالعتها “أوج”، إن التوجه بين المجلسين ينصب على إنهاء الخلاف بينهما بشأن هذه المسألة.
وانتهى مجلس النواب في 28 الطير/أبريل الماضي من إعداد القوائم النهائية لمرشحي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الذي خلت قائمة المرشحين من اسم رئيسه الحالي الصديق الكبير.
وتضمنت القوائم 9 مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي، و12 مرشحا لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحا لمنصب عضو مجلس الإدارة، كما احتوت قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة على 12 اسما لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 أسما لوكالتها من الشرق.
أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فتضمنت قوائمه 12 اسما لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحا لعضويتها من مختلف المناطق، كما تضمنت قوائم منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 13 اسما من الشرق الليبي، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشح المجلس 11 اسما لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من الغرب، و47 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.
وتسعى جماعة الإخوان في ليبيا إلى تعطيل التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، بعد خلو قوائم المرشحين من أذرعهم القديمة فيها، وبخاصة رئيسا المصرف المركزي وديوان المحاسبة، وقد يشمل التعطيل محاولة لخلق توتر وفوضى جديدة في البلاد، أو تعطيل الانتخابات المقررة نهاية العام.
وأصدرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بيان مشترك يطالبون فيه بعدم إجراء أي تغييرات بمفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة والتي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، لما لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.
وجاء رد مجلس النواب ضمن مخطط الإصرار على إفشال الانتخابات ولأنه لا يخدم مصالحه، فرغم أنه يتجاهل التدخلات الأجنبية اليومية في ليبيا نجده ينتفض رفضًا لهذا البيان المشترك الصادر بشأن مفوضية الانتخابات ورئيسها، ويعتبره تدخلاً غير مقبول في الشأن الليبي، وبالمثل جاء بيان مجلس الدولة.
