أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” عادل كرموس، إن المناصب السيادية اتفقت عليها لجنتا مجلسي الدولة والنواب في بوزنيقة 1 و2 ولم يُنفذ أي من الاتفاقين لعدم قدرة مجلس النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة أخرى.
وأضاف، في تصريحات عبر منصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، أن المجلسين في الفترة الأخيرة قرّرا فتح الملف، وشكّل مجلس النواب لجنة للتشاور حول الموضوع، وكان عملها وتصريحاتها مخالفا لما اتُّفق عليه، وتخالف تأكيد رئيس مجلس النواب مؤخرًا بالتزامهم باتفاق بوزنيقة 1.
ورأى أن خطوة مجلس الدولة جاءت ردًا على تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث شرع في استقبال طلبات الترشح تنفيذًا لاتفاق بوزنيقة.
ونفى وجود عرقلة من مجلس الدولة، مضيفًا: “بل العرقلة من مجلس النواب لعدم توافقه وعجزه عن عقد جلسة بنصاب كامل”.
وكان عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” سعد بن شرادة، كشف تفاصيل الشروط التي نشرها المجلس والخاصة بالترشح للمناصب السيادية.
وقال، في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية” طالعتها “أوج”: “هناك مناصب بأبوزنيقة الرأي الأخير فيها لمجلس الدولة وهناك مناصب الرأي الأخير فيها لمجلس النواب، وهذا ما حدث في أبوزنيقة 1 و2 في المعايير وفي التوزيع الجغرافي وذات الاختلاف، ففي أبوزنيقة-2 في ديوان المحاسبة بطرابلس، تم منح منصب ديوان المحاسبة لسبها ومكافحة الفساد لطرابلس وبوزنيقة 1 العكس”.
وأضاف: “المجلس صوّت بالأمس على أبوزنيقة 1 ولكن النواب قبل فترة قاموا بتشكيل لجنة خارج الاتفاق السياسي، ونحن عادةً في مجلس الدولة نصوب أخطاء مجلس النواب لأنه شريكنا بالاتفاق السياسي”.
وتابع: “ما تم ليس نسفًا لعمل مجلس النواب، بل إن المناصب التابعة للنواب كمحافظ المركزي والرقابة ووكيل ديوان المحاسبة سنُرجع لهم 3 أسماء من ضمن القوائم التي وردتنا منهم، والمناصب التابعة للدولة سنرسل لهم منها سبعة مثلما تم من قبلهم بحسب الاتفاق السياسي وصلاحياتنا التي منحها لنا أبوزنيقة”.
وأكد: “لا نريد نسف كافة عمل النواب، فهناك ملفات خاصة بالأعلى للدولة قاموا هم باختيارهم، وبالإمكان لمن لم يتقدموا أن يتقدموا مرةً أخرى، وهي للعامة لأن هناك من لم يتقدم لعدم وجود فرصة، والذين قدموا في لجنة البرلمان سيكونون من ضمن القوائم الموجودة”.
