كرموس: عدم التوافق بين “النواب والدولة” سيؤثر سلبًا على المرحلة السياسية المقبلة وسيكون محل طعون قانونية

أفاد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين”الدولة الاستشاري”، عادل كرموس، بأن انفراد مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية، دفع بعض الدول المهتمة بالشأن الليبي إلى التدخل في محاولة لخلق نوع من التقارب.
وأشار كرموس، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إلى التدخلات الخارجية في اللقاء الذي جمع الجانب الأمريكي والبعثة الأممية مع وفدي “النواب والدولة” قبل اجتماعهما في المغرب للتوافق على التشريعات الانتخابية.
وأوضح أن عدم التوافق بين مجلسي “النواب والدولة” له تأثير سلبي على المرحلة السياسية المقبلة، مبينا أنه سيكون محل طعون قانونية ومحل رفض لطيف كبير من النخب ومنظمات المجتمع المدني، على حد تأكيده.
ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي “النواب والدولة” بالعاصمة المغربية الرباط، المجتمع الدولي إلى دعم ومراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.
وبحسب البيان، الذي طالعته “أوج”، عُقدت لقاءات تشاورية، الخميس والجمعة، بين وفدي المجلسين في الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وذكر البيان إن اللقاءات جرت في ظروف وصفها بـ”الودية والأخوية” يسودها “التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”، ودعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
وحضر الاجتماع، بحسب البيان، الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون‏‏‏/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب‏‏‏‏ ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: اجتماعات المغربالبعثة الأمميةالجانب الأمريكيالقوانين الانتخابيةمجلسي النواب والدولة