كاتب تونسي: الأتراك يريدون فرض وصايتهم على الغرب الليبي.. والدبيبة يبحث عن الزعامة بدعم أنقرة

أوج – تونس
توقع الكاتب التونسي الحبيب الأسود، أن يعمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تحت الغطاء التركي بمختلف أبعاده العسكرية والأمنية والسياسية والمالية والاقتصادية وحتى الثقافية، ما يعني أن زعامته لا تكتمل دون الدعم المباشر من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بات يمثّل القوة الأبرز في طرابلس.
وأضاف الأسود، في تصريحات لمرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي، طالعتها “أوج”، أن الأتراك لهم شروطهم لدعم هذه الزعامة، ومنها تشريع بقائهم الدائم وتنفيذ أهدافهم في السيطرة على السوق التجارية والصفقات الكبرى لإعادة الإعمار ومنحهم التعويضات التي يطالبون بها عن عقود مبرمة مع النظام السابق.
وأوضح أن الأتراك يريدون أيضا، فرض وصايتهم على الشأنين الاقتصادي والثقافي بما يجعل غرب ليبيا أبرز مركز للنفوذ التركي في شمال إفريقيا، حيث ربطوها بتاريخ الاحتلال العثماني وبالهوية العرقية المزعومة لنصف سكان المنطقة الغربية ممن اعتبرهم أردوغان أتراكا بالوراثة.
ويتجه المشهد السياسي الليبي إلى المزيد من التعقيد مع سوء العلاقة بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من جهة ومجلس النواب وقيادة عملية الكرامة من جهة أخرى، لا سيما بعد قرار البرلمان استدعاء الحكومة للمساءلة يوم 30 هانيبال/أغسطس الجاري، وإمكانية سحب الثقة منها.
ووجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، انتقادات لأداء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قائلا إنها لم تنجز الكثير من المهام التي من شأنها توفير احتياجات المواطنين والمصالحة الوطنية، وإنها لم تتمكن حتى الآن من من توحيد مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية، بل على العكس زادت من مركزية عمل مؤسسات الدولة، لتصبح كل الإدارات تابعة لطرابلس.
وفي 27 الحرث/نوفمبر 2019م، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏