أوج – بنغازي
قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إن موضوع القاعدة الدستورية والدستور يخصّ النواب، والخلاف فيه تسبّب في أزمة وأعطى فرصة للتدخل الأجنبي، مؤكدًا أن الاستفتاء سيأخذ وقتًا طويلاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات.
وزعم، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، أن ما وضعته لجنة الدستور متفق عليه تلقائيًا باعتبار أنها لجنة منتخبة، ويعد عملا أنجزه ممثلون عن الشعب.
وأضاف أنه اقترح أن يُعمل بالدستور 4 سنوات فقط لفترة واحدة للرئاسة، ويبقى دستورًا مؤقتا، ويُعدّل الدستور ويُستفتى عليه في السنة الرابعة من عمر الرئاسة.
وقال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يعمل منفردًا ولا يتشاور مع أحد من النواب، ولا يمثّل إلا فئة قليلة، ورأى أنه لا يحق له أن يقرّر نيابة عن الشعب رفضه مشروع الدستور، مؤكدًا أن جميع النواب ضدّه وضدّ ما يقوم به.
وعن المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أكد أنه هو الذي عارض في البداية آلية الاختيار في المناصب السيادية، مضيفا “لولاه لانتهينا من اختيار متقلدي هذه المناصب”.
وأكد أن مجلس الدولة كان ولا يزال معرقلا، وإعلانه فتح باب الترشح مجددًا عرقلة، كما أنه لم يتشاور مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيستمر فيما بدأه بشأن المناصب السيادية.
وتطرق إلى لجنة المالية بمجلس النواب، منوها بأنها وضعت مقترحا للميزانية سينظر فيه المجلس، ورأى أن المدة المكلفة بها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قليلة ولا تستحق هذه الميزانية.
وأكد أن حكومة الوحدة المؤقتة أخذت هيكل الميزانية الذي وضعته الحكومة السابقة، مضيفا “كنا نتوقع عند إرجاعها أن تعدّله بشكل منطقي”.
