أعلن عضو مجلس النواب، صالح قلمة، أنه تم وضع اسمه زورا في قائمة أعضاء مجلس النواب المعارضين لقانون انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أنه كان هناك 22 نائبا معترضين على آلية خروج القانون.
واتهم قلمة في تصريحات عبر فضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”، المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، “الدولة الاستشاري”، بأنه المعرقل الأول في البلاد، وأن سبب دخول البلاد في كل الحروب الماضية.
وأوضح أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة لا يملك سلطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، فهو وزير دفاع لكنه ليس لديه جيش.
وتحدث عن جلسة مجلس النواب الخاصة بمساءلة الحكومة، بقوله “جلسة مجلس النواب لم تؤجل بل علقت إلى الأسبوع المقبل لأن هناك ربع عدد النواب حوالي 45 نائب طالبوا بسحب الثقة من الحكومة، ووفقًا للمادة 194 من القانون رقم (4) سيتم النظر في طلب سحب الثقة بعد مرور 8 أيام ولذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل”.
وأشار إلى أن جلسة المجلس تم تخصيصها لمناقشة ما ورد من إجابات وردود من قبل حكومة الدبيبة حول بنود الاستجواب التي وردت في جلسة الأسبوع الماضي، واصفا الإجراءات التي يقوم بها مجلس النواب “عادية” ومن حقه استجواب الحكومة أو رفض الميزانية.
ونوه إلى أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب بتصويت أكثر من نصف عدد النواب أي النصف+1، مؤكدا على أنه لا يوجد اتفاق عام في مجلس النواب على سحب الثقة من الحكومة.
واتهم الدبيبة بأنه لم يمثل دوائر عديدة في حكومته مثل الجنوب الليبي، حيث أنه لم يفي بالوعد الذي أعطاه بأنه سيمثل كل الدوائر، لافتا إلى أن الخطة البديلة بعد سحب الثقة من الحكومة هو تشكيل حكومة أخرى تسييرية.
وأردف بقوله “كنت حاضرًا الجلسة ولم أسمع النائب الصادق إدريس في القول المنسوب له بأنه لم يتم التصويت على قانون انتخاب الرئيس بالكامل، وجلسة قانون انتخاب الرئيس كانت على الهواء مباشرة والتصويت كذلك تم على الهواء وهناك مادة أو أثنين في القانون كانت عليهم الإشكالية وأخذت تلك المواد الكثير من الجدل”.
واستمر بقوله “بعثة الأمم المتحدة اتصلوا بي وسألوني على قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وباركوه، ومجلس الدولة ليس معرقل لقانون انتخاب الرئيس فقط ولكنه معرقل للعملية السياسية بأكملها منذ عام 2014”.
واستدرك قائلا “الهدف الأوحد للمجلس الدولة هو خروج مجلس النواب من المشهد، وما هو دور مجلس الدولة اليوم؟ دوره عرقلة العملية بأكملها حتى المناصب السيادية عرقلها”.
وانتقل للحديث عن الميزانية، بقوله “الحكومة تنفق بآلية 1/12 في الميزانية وتسير أمورها وبالتالي نحن لسنا معطلين لأي شيء في حياة المواطن، والميزانية لم يوافق عليها مجلس النواب لأنها بها بنود غامضة وإذا صرفت تلك الأموال قد تؤثر في المشهد السياسي وحتى في إجراء الانتخابات”.
وأسهب قائلا “من حق مجلس النواب أن لا يعتمد الميزانية ويعرقلها مادامت تطلب بأموال زائدة ومخالفة، والدبيبة طلب 46 مليار دينار في التقرير الذي أتت به لجنة المالية من المصرف المركزي، والميزانية ليست مؤثرة في المشهد الليبي والسنوات السابقة لم يكن أحد يسأل عليها”.
وتحدث عن ملف المرتزقة، بقوله “ملف المرتزقة كبير وبالطبع خروج المرتزقة من ليبيا هو الحل ولكنه يحتاج إلى عودة الثقة لليبيين”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
