أوج – طرابلس
رأى عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” أبو القاسم قزيط، أن حل أزمة المرتزقة وخروج القوات الأجنبية من ليبيا يبدأ باعتراف روسيا بشكل واضح بحجم وجودها داخل البلاد، وإعلان الدافع أو الأساس الشرعي، الذي تستند إليه لتبرير وجودها.
وقال قزيط، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”: “نحن ضد أي وجود أجنبي فوق أراضينا، ومع رحيل الجميع دون استثناء”، مضيفا: “البعض لا يعترف بشرعية مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا، لكننا في النهاية نملك مطالبة مَن يعترف بوجوده على أراضينا بالرحيل، ويمكننا إحراجه دوليا”.
ورغم عدم استبعاده وجود تفاهمات بين روسيا وتركيا على الانسحاب المتزامن من ليبيا، في إطار ما تعقدانه من صفقات مصالح بمناطق أخرى، فإن قزيط حذر من مغبة أن ينعكس تعثر تنفيذ تلك الصفقات على أي خطط مرتقبة لانسحاب قواتهما من الأراضي الليبية.
وأوضح أن المسرح الليبي ليس مجالاً للتفاهمات الروسية التركية، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة لتقاطع تلك التفاهمات مع مصالح الولايات المتحدة، أو مصالح دول غرب أوروبا، وهو ما يؤدي لعرقلة تنفيذ الانسحاب، وتبقى ليبيا هي الخاسر الأكبر، وفقا لقوله.
وكانت لجنة 5+5 خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيا كانت، حسب ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
وحذرت اللجنة من أن عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب، معلنة أنها لن تتحمل مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع وما يترتب على ذلك “نظرا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد”.
ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة العسكرية المشتركة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
