قائد “إيريني”: القوات الأوروبية لم تعد تسيطر على الشحن العسكري الليبي.. والسلطات الليبية ترفض منحي تأشيرة دخول

أوج – روما
أفاد قائد العملية البحرية الأوروبية “إيريني” الأميرال أغوستيني، بأن السلطات الليبية ترفض منحه وضباط آخرين تأشيرة دخول البلاد منذ شهور حتى يتمكنوا من الذهاب إلى طرابلس.
وقال أغوستيني، في تصريحات لصحيفة “أففينير” الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”: “أحاول الذهاب إلى ليبيا منذ ما قبل عيد الفصح، لكن السلطات الليبية لم تمنحني تأشيرة دخول، لأي سبب من الأسباب”.
وأضاف قائد “إيريني” أن القوات الأوروبية لم يعد لديها أي سيطرة على الشحن العسكري الليبي، مبينا أن التعاون الإيطالي مع خفر السواحل الليبي سينتقل الآن تدريجياً إلى مهمة إيريني.
وذكر أنه حتى الربيع/مارس 2020م، ضمنت القوة البحرية بالاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط تدريب 500 جندي من البحرية وخفر السواحل الليبي، وركزت أيضًا على تدريب مبادئ احترام حقوق الإنسان، وقضايا النوع الاجتماعي، ورغم ذلك لم تتوقف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية عن إدانة الجرائم ضد حقوق الإنسان.
وقال: “لمدة عام ونصف، تغيرت الأمور للأسوأ، فلم تعد إيريني تدرب خفر السواحل والبحرية الليبية، لأن العملية واجهت على الفور صعوبات سياسية كبيرة على الصعيدين الدولي ومع ليبيا نفسها”.
وذكر: “في الوقت الحالي لم نتمكن من استئناف هذا النوع من التدريبات، ويمكن أن نقول ربما رأينا النتائج في البحر”، مشيرًا أيضًا إلى الهجمات المتكررة من قبل زوارق الدوريات الليبية.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في جلسته، الخميس، ترحيبه بنتائج مؤتمر برلين 2 الذي انعقد في 23 الصيف/يونيو 2021م، بشأن ليبيا، والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا بما يضمن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعرب عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في الحرث/نوفمبر، والقرار 2570.
وأكد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب، مُقرًا بضرورة حماية النساء، بما في ذلك الذين يشاركون في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.
ورحب باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مجددا التأكيد على عزمه ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي.
وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة للسماح بالانتخابات الوطنية، وتهيئة الوقت والموارد الكافية للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة وفقًا للجدول الزمني المحدد بخارطة الطريق.
وجدد دعوته لملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.