اعتبر عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” موسى فرج، قرار مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يهدف لعرقلة الانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر.
وقال فرج، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، إن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيلة شابه عيوب قانونية وسياسية، مستبعدا أن يكون للقرار أي تأثير على استكمال الحكومة فترتها.
وأفاد بأن ملتقى الحوار السياسي لا يوافق على ما قام به عقيلة صالح، لاسيما أن الحكومة -حسب تصريحاتها مسؤوليها- لاتزال تدعم إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأشار إلى وجود مجموعة معينة داخل ملتقى الحوار السياسي محسوبة على عقيلة صالح توافق على قرار سحب الثقة من الحكومة، أما بقية أعضاء الملتقى مع ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد المتمثلة في إجراء الانتخابات بموعدها.
وأوضح أن حكومة الدبيبة ستستمر حتى إجراء الانتخابات بنفس الكيفية ولا يوجد تيسير أعمال، على اعتبار أن الاتفاق السياسي يلزم البرلمان بالتوافق مع “الأعلى للدولة” عند سحب الثقة.
وأكد أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع بعض الدول ستنفذ على المدى البعيد، مبينا أن كل ما يسعى إليه مجلس النواب هو تعطيل إحراء الانتخابات وعرقلة الانتخابات التشريعية.
وأضاف الشعب الليبي يريد تجديد الشرعية من خلال انتخابات برلمانية جديدة تأتي بوجوه تحميه من تراكمات السنوات الماضية، مستدركا بقوله: “الانتخابات تحتاج عدة شروط للأسف ليست متوفرة كلها في ليبيا”.
وأشار إلى ضرورة وجود مصداقية ومشاركة واسعة تمكن الليبيين من انتخاباب سلطة تشريعية، داعيا إلى إقرار القاعدة الدستورية كأبرز الشروط التي يجب أن تكون متوفرة قبل إجراء الانتخابات.
وبيّن أن الانتخابات الرئاسية هي التي تمثل هواجس كبيرة في الوسط الليبي، قائلا: “قانون الانتخابات الذي أصدره عقيلة صالح قد يكون سببا لتأجيل الانتخابات وليس سببا للاستقرار”.
وانتقد عدم تطرق مجلس النواب إلى قانون السلطة التشريعية، على اعتبار أن هذه الانتخابات ستنهيه هو و”مجلس الدولة”، موضحا أن الأخير أصدر قانون القاعدة الدستورية كمقترح وقانون السلطة التنفيذية والتشريعية وقانون الانتخابات الرئاسية.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائبًا من أصل 113 حاضروا جلسة، الثلاثاء، مؤكدا أنها تستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الأعلى للدولةالاتفاق السياسيسحب الثقة من الحكومةعرقلة الانتخاباتعقيلة صالحعيوب قانونية وسياسية
