غيث: عدم إدماج الموظفين سبب عرقلة توحيد وزارة المالية بين حكومتي “المؤقتة” و”الوحدة”

أوج – بنغازي
أكد وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها امراجع غيث أن توحيد وزارة المالية خطوة صعبة جدا، قائلا: “لا تقارن ببقية الوزارات من ناحية المنظومات والمعلومات”.
وأوضح غيث، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، أن وزارة المالية لم توحد بين الحكومة المؤقتة السابقة وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة حتى الآن رغم توحيد باقي الوزارات.
وأضاف أن سبب عدم توحيد الوزارتين حتى الآن هو عدم إدماج موظفين من الوزارة في مخطط وزارة الحكومة المؤقتة السابقة، ممن كانوا يشغلون وظائف مديري إدارات وغيرها.
وأشار إلى ضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية بين الوزارات قبل توحيد جسم الوزارة، لافتا إلى أهمية إنشاء ديوان للوزارة في الشرق أسوة ببقية الوزارات لضمان حقوق العاملين.
وأفاد بأن اللجنة المالية المشتركة انتهت أعمالها بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي تسلّمت مهمة إتمام إعداد الميزانية الموحدة، مبينا أنه من المفترض أن تستمر اللجنة لأن أعمالها فنية، وكانت ستتولى توحيد السياسات المالية للدولة.
وعُين غيث عام 2011م وكيلاً لملف المالية والنفط بالمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي، حيث كان أحد المسؤولين المباشرين عن آلية الدفع المؤقتة TFM التي أنفقت على أحداث فبراير من الأموال الليببة المجمدة بقرار من دول مجموعة أصدقاء ليبيا.
وعمل أيضا وكيلا لوزارة المالية في جميع الحكومات منذ 2011م، بداية من حكومة عبدالرحيم الكيب، ثم حكومة المؤتمر الوطني برئاسة عبدالرحيم الكيب، وبعدها حكومة علي زيدان، ثم حكومة عبدالله الثني الأولى، وبعدها حكومة الإنقاذ برئاسة عمر الحاسي، وحكومة خليفة الغويل، وصولاً إلى الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها.
كما عمل غيث عضوًا بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ورئيس بنك اليوباف في تونس والذي يتبع الاستثمارات المالية الليبية الخارجية، كما عمل مسؤولا مباشرًا في مصروفات ملف الجرحى الليبيين بالخارج، والذي يعتبر أكبر ملف حدث فيه فساد مالي في تاريخ ليبيا.
ويعد غيث مهندس صفقة فتح الموانئ النفطية الأولى من آمر حرس المنشآت سابقا إبراهيم الجضران في الطير/أبريل 2014م بتكلفة حوالي 100 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى بعض العضويات الخارجية التي لا يعلم عدد أحد.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.