غوقة: سيف الإسلام كان يدعو للحريات واستقلال المنظمات الأهلية وأطلق المنابر السياسية كنواة لتأسيس الأحزاب

أوج – طرابلس
زعم نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبدالحفيظ غوقة، أمس الجمعة، أن المجلس الانتقالي رحب بكل خطوة تحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، وتفرج عن سجناء الرأي، الذين احتجزوا لسنوات طويلة، على حد قوله، مشيرا إلى أنه شخصيا كان يصدر دورية بالنقابة العامة في هذا الصدد.
وأضاف غوقة في لقاء مع فضائية “العربية” السعودية، تابعتها “أوج”، أنه اعتبارا من العام 2000م لكي نكون منصفين، كان هناك تغير كبير أحدثه سيف الإسلام القذافي، لافتا إلى أنه لم يعمل مع الدكتور سيف الإسلام في مشروع “ليبيا الغد”.
وادعى أنه عُرض عليه تولي رئاسة جمعية حقوق الإنسان في جمعية “ليبيا الغد”، خلفا لـ “محمد العلاقي”، الذي قدم استقالته، منوها بأن من عرض عليه هذا المنصب كان “العلاقي” عبر مدير عام الجمعيات.
وأشار إلى أنه التقى بالدكتور سيف الإسلام، بناء على دعوة الأخير، عقب الاعتداء على نقابة المحامين آنذاك، واحتد الخلاف بين المؤتمر الشعبي العام وبعد أن تدخل القائد الشهيد معمر القذافي في هذا الخلاف، مؤكدًا أن القائد الشهيد أنصف بشكل كبير نقابة المحامين وما قامت به النقابة من الرد على هذا الاعتداء، الذي وصفه بـ”السافر” على إرادة المحامين واستقلال نقابته.
وأوضح أن الاجتماع الذي عقد في طرابلس مع الدكتور سيف الإسلام، حضره النقيب الذي تم تعيينه من قبل الدولة، والذي تسبب في ذلك الخلاف، مبينا أنهم عبروا صراحة عن رفضهم لهذا التعيين خلال الاجتماع.
وأكد على أن تدخل الدكتور سيف في هذا الخلاف، كان من أجل نقابة المحامين ودعمًا لها، قائلاً: “وعدنا بمساعدة النقابة، وكان يدعو إلى الحريات واستقلال المنظمات الأهلية “.
وتابع: “لقد أطلق المنابر السياسية التي عدتها نقابة المحامين وكأنها دعوى لتأسيس الأحزاب السياسية”، مردفا: “واعتقد أن الشاب يٌحمل مسؤولية كل ذلك”.
وكرر التأكيد على انه لم يلتق بالدكتور سيف الإسلام إلا مرة واحدة، بناء على طلبه، مستطردًا: “كان اجتماعًا عاديًا وتحدث معنا بتواضع جدا وبكل وضوح، وكان لقاءً جيدًا”.
وعن دعوى ما عرف بـ “مجزرة سجن بوسليم”، أوضح غوقة أن بداية رفع الدعاوى بالخصوص، عندما لجأ إليه أحد وجهاء مدينة بنغازي، بغية استشارته في معرفة مصير أبنه الشاب الموقوف في بنغازي منذ 1995، قبل أن ينضم إليه 7 عائلات أخرى من العائلات المعروفة بالمدينة، لديهم ذات المطلب.
وأضاف: “بدأت مباشرة الدعوى بوكالتي عن الـ7 عائلات في البداية، ليزداد العدد بعدها إلى 150 عائلة، وليس فقط من بنغازي بل من درنة واجدابيا وبني وليد ومصراتة”، مشيرا إلى أنه لم يكن أحد ليجرؤ على التحدث عن هذه القضية، إلى أن تحدث الدكتور سيف الإسلام كاشفًا عنها بقوله: “سنفتح هذا الباب وأن هناك قتل تم بسجن أبوسليم”.
وتابع: “لأول مرة يعترف النظام بأن هناك قتل”، منوها إلى أنه رفع الدعوى عام 2007م، أي بعد 11 عام من وقوع المجزرة.
ولفت إلى أن أهالي المفقودين كان يذهبون شهريًا إلى طرابلس، حاملين أغراض أبنائهم، اعتقادا منهم بأنهم لا يزالون على قيد الحياة، مبينا أنه القضاء حكم في البداية بعدم اختصاصه، ما دفعه إلى استئناف الحكم في وقت كان هناك تهديد من البعض بأنه سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية.
ونوه إلى أنه كان هناك محاميا ليبيا معارضا كان يقطن في فرنسا، دعا أهالي المفقودين بعمل توكيلات له للوقوف معهم في الجنايات الدولية والكشف عن مصير الموقوفين، مشيرا إلى أنه رفض ذلك، ثقة في القضاء الليبي، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث قضت المحكمة بطلب الدعوى وبدأ النظام في من عام 2008 في إخبار الأهالي بحقيقة ما حدث لأبنائهم، بإصداره شهادات وفاة قتلى سجن أبو سليم.
واستطرد: “أهالي المفقودين كانوا لا يتصورون بأن هناك محامي يستطيع رفع قضية من تلقاء نفسه ضد الدولة الليبية للكشف عن قضية يقف ورائها القذافي، خاصة وأن محامين كثر نصحوهم بأن لا يتحدوا الدولة”، مُقدرًا عدد ضحايا مجزرة “سجن أبوسليم” بـ 1269 ضحية.
وأوضح أن النظام استطاع أن يتصالح مع أكثر من 880 عائلة بدفع التعويضات، فيما رفضت باقي عائلات الضحايا، رغم وجود صكوك التعويضات بخزائن المحاكم، مبينا أن قيمة التعويض لذوي كل سجين قتيل بلغت 200 ألف دينار ليبي.
وقال: “النظام مارس أساليب عديدة لحث العائلات على قبول التعويضات لغلق الملف، لكنه لم يُغلق للأسف”، مشيرا إلى أنه كان هناك تعويض بلغ ملايين الدولارات لذوي ثلاث أشقاء ضحايا في سجن أبوسليم، كان شقيقهم الرابع مُصر على معرفة ما حدث لجثامين أشقائه.
وكشف في هذا الصدد عن أن جثامين ضحايا سجن أبوسليم، تم دفنهم في البداية بمقابر جماعية، قبل أن تبدأ المنظمات الدولية والليبية الحقوقية المتواجدة بالخارج بالتحدث عن هذه الجريمة وإثارتها بالإعلام، مردفا: “يقال أن القذافي أخرج الجثامين وتصرف فيها بطريقة ليس لها أثر”.
واستطرد : “هذا ما قاله عبدالله السنوسي عندما قال افهمومها كما تفهموها هذا مطلب مستحيل أن يتم تحقيقه بالكشف عن الجثامين”، مرجحا أنه تم إلقاء الجثامين بالبحر أو تحللت، على حد قوله.