قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن قانون “استقرار ليبيا” الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي مؤخرا، يشمل إعادة تفعيل حل دبلوماسي للأزمة الليبية، مضيفا: “عندما اقترح بعض أعضاء الكونجرس القانون، كان لضبط إيقاع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أعطائه ضوءا أخضر للهجوم على طرابلس”.
وأوضح عميش، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أن مشروع القانون الأمريكي كان خمسة أقسام في البداية، وتم جمع أجزاء منها، وأصبح 3 أقسام أساسية؛ الأول يتكلم عن تحديات الاستقرار في ليبيا، والثاني عن التدخلات الأجنبية فيها وقضية ربط العقوبات بها، والثالث عن كيفية مساعدة ليبيا بشأن الحوكمة الرشيدة والمهجرين وتخصيص بعض المساعدات لمحاربة الفساد وغيرها.
وبيّن أن القانون أداة من الكونجرس لضبط عمل الإدارة التنفيذية وتزويدها بأدوات تستطيع من خلال التأثير في المشهد الليبي نحو حل دبلوماسي لتحقيق الاستقرار بالبلاد، قائلا: “كنا في اتصال مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس سابقا، وكان أحد معطلي المشروع، لكنه أبدى سعادة على قدرة مجلس النواب لخروج القانون بفارق كبير في الأصوات بعدما التقى الديمقراطيون والجمهوريون”.
وتابع: “يريد أن يتأكد من عدم تعارض القانون مع أي مصالح استراتيجية لأمريكا وألا يضاف إليه تعديلات من مجلس الشيوخ قد تتعارض مع الصيغة المجتمعة بعد الحوار بين النواب والشيوخ قبل إصدار النسخة النهائية التي ستعرض على الرئيس جو بايدن”، لافتا إلى إصدار القانون بشكل نهائي خلال الأشهر المقبلة.
وحول تعامل القانون مع المرتزقة والدول المتدخلة في الشأن الليبي، قال إنه يوليها اهتماما كبيرا جدا، خصوصا أن القسم الأول منه يتعاطى مع الوجود الروسي في ليبيا، ومع من تعامل مع نظام نشار الأسد، وحدد فيه “الجيش الليبي الوطني” التابع لخليفة حفتر، مضيفا أن الجزء الثاني من القانون كان عن التدخل الأجنبي من حيث تعامل الأطراف الليبية سواء أشخاص أو كيانات مع دول أجنبية في استجلاب سلاح أو القيام بأعمال تخريبية وغيرها.
وركز هذا الجزء، بحسب عميش، على قوات فاجنر الروسية بالدرجة الأول، مبينا أنه نص على وجود “قوات إماراتية”، بالإضافة إلى قوات ساعدتها ودربتها الإمارات واستجلبتها من مرتزقة، بجانب جماعة درافور السودانية ومرتزقة من سوريا، لافتا إيضا إلى ذكر تركيا كدولة ساهمت في خرق حظر السلاح، لكن كمتعاقدين أتراك دون ذكر الحكومة التركية تحديدا، وفق قوله.
وأكد أن الإدارة الأمريكية تبحث عن حل سياسي للأزمة الليبية يأتي من مدخل الانتخابات، ويحقق شرعية تستطيع الولايات المتحدة التعامل معها، وتدعمها بكل الأشكال بعد العجز الحالي في الوضع الليبي غير القادر على تشكيل حكومة شرعية تحقق الاستقرار للبلاد.
وأفاد بأن الموقف الأمريكي واضح بضرورة خروج القوات الروسية والتركية من ليبيا، قائلا: “الأمريكان حريصون على تحقيق الاستقرار الليبي، وتحصين الحدود وخروج القوات الأجنبية، وإعطاء الليبيين فرصة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أيضا، فالقانون يساهم في تحقيق الاستقرار بليبيا، ويتم من خلاله تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الأوسع بالضغط على الروس، وتحويل رغباتهم في ليبيا إلى رغبات اقتصادية وليست عسكرية”.
وأشار إلى وجود نوع من الشد والجذب بين الولايات المتحدة والدولة التركية حتى وإن كانت دولة حليفة لأمريكا، لكن واشنطن تراعي الاتفاقات التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فيعطونها نوع من المساحة، على حد قوله.
وحول نظام العقوبات في القانون ضد الدول المتدخلة سلبا في الشأن الليبي أو الأطراف الداخلية، قال إن القانون يحدد طبيعة الجرائم التي يرتكبها من تلاحقهم العقوبات؛ فمنهم من أفسدوا في المشهد أو تعاملوا مع أطراف خارجية أو خرقوا قوانين دولية، مضيفا: “القانون يعطي الإدارة الأمريكية سلطات واسعة لمواجهة الأطراف المفسدة في المشهد الليبي التي تم تحديدها بقوات حفتر، والسوريين، قوات فاجنر”.
وحول حضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لاجتماعات مجلسي “النواب والدولة” في المغرب للتوافق بشأن التشريعات الانتخابية، قال إن صبر الولايات المتحدة نفد بشأن العبث الموجود بالمشهد الليبي، حيث لم تول حتى اهتماما لقرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة بسبب ما أثير حول العملية.
وواصل: “كل المسؤولين الأمريكان الذين زاروا ليبيا خلال الفترة الماضية، كانوا يلتقون برئيس مفوضة الانتخابات ورئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، ووصلوا إلى مرحلة عدم ترك الأسباب الواهية التي تطرح في المشهد، ولن يقبلوا إلا بتحقيق الاستقرار من خلال الانتخابات وتحقيق سيادة معينة في ليبيا”.
وبيّن أن الإدارة الأمريكية انتهت من مرحلة استخدام “الجزرة” في التعاطي مع الأطراف الليبية، وبدأت حاليا في استخدام “سياسة العصا”، قائلا: “المبعوث الأممي كان أضعف من أن يحقق التوافقات المطلوبة بين مجلسي الدولة والنواب بخصوص التشريعات الانتخابية، فالأمريكان دخلوا على المشهد الليبي مباشرة من خلال سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا”.
وحول مصلحة الأمريكان من إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ذكر أن تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة توضح أن بلاده تريد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، وتكون على أكبر مستوى من القبول لتحقيق الشرعية التي يرتكزون عليها من دون أي تأثير خارجي على الانتخابات الليبية، في إشارة إلى الدور الروسي.
واستطرد: “الأمريكان مدركون احتمالية عدم قيام انتخابات جيدة في ليبيا، لكن لحد الآن يصرون عل إجرائها، ونفد صبرهم في التعاطي مع الأطراف المتراخية، وستفرض اجتماعات الرباط توافقات قد تكون مفروضة بشكل كبير تحقق الحد الأدنى من الشروط”.
وأردف: “على الرغم من أهمية القاعدة الدستورية، لكنها قد تؤجل لصالح وضع قانون انتخاب عادل يتضمن الشروط المعقولة التي تمثل كل الأطراف، وقد يقبل الأمريكان بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية”، مؤكدا أن الضغط على الطرفين سيكون شديدا في المغرب، وسيجبرون على الاتفاق على صيغة معينة، على حد تعبيره.
واعتبر أن زيارة قائد أفريكوم ولقائه مع رئيس الحكومة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمناقشة الترتيبات الأمنية للانتخابات، يؤكد حرص أمريكا على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
وسوم: الأزمة الليبيةالإدارة الأمريكيةالانتخابات الليبيةحل سياسيسياسة العصاقانون استقرار ليبيا