أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام عميش، أن قاضي محكمة شرق فرجينيا رفض بشكل واضح وقطعي طلب محامي دفاع خليفة حفتر منحه حصانة من الثلاث قضايا المرفوعة ضده بالمحكمة، وأمر بتحديد مواعيد محددة لكل قضية للمثول والإجابة على التساؤلات المقدمة حولها.
وأوضح عميش، في لقائه عبر “سكايب” مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على فضائية “التناصح” تابعته “أوج”، أن محامي حفتر قدم وثائق إلى المحكمة باعتبارها وثائق رسمية تعفي حفتر من الحضور أمام المحكمة، مبينا أنهم اكتشفوا أنها مجرد نسخ لنصوص القوانين المتعلقة بإفشاء الأسرار والإدلاء بمعلومات كوسيلة لإقناع القاضي بأنها مذكرة حكومية.
وأضاف أن القاضي اعتبر هذا استخفاق بالمحكمة ولم يُعير لتلك الوثائق أي اهتمام واعتبرها غير كافية بأن تستخدم في منع حفتر من المثول أمام القضاء.
وذكر أن المحكمة تبينت بشكل واضح، أن حكومة الوحدة المؤقتة أو وزارة الدفاع لم تقدما أي مذكرة قانونية لصالح حفتر، وأن القاضي حكم بضرورة مثول الأخير أمام المحكمة وإلزامه بالشهادة والإجابة عن أسئلة المحامين، وسيتعرض للحكم الغيابي القاضي بالإدانة إن رفض.
وأفاد بأن المحكمة كانت تنظر لقضيتين من الثلاث المرفوعة على حفتر أمام محكمة شرق فرجينيا، وهما “أهالي الضحايا فيما يسمى بعملية الكرامة 2014م، وجرائم حفتر ضد ضحايا حي قنفودة”.
وبيّن عميش، أن محاميي حفتر حاولوا أن يستخدموا نفس الورقة في دفاعهم عنه في جلسة أخرى منذ ثلاث أسابيع تقريبا، لكن القاضي حكم بأنه لن يسمح له باستخدام حق عدم التعرض لأسرار الدولة أو الأمن القومي وأن هذا الأمر لا ينطبق على قضية حفتر.
وفيما يخص تحديد تواريخ واضحة للقضايا لمثول حفتر فيها أمام المحكمة بأمر قضائي، أكد عميش أن هناك الآن اجتماع بين محاميي القضايا لتحديد تلك التواريخ، مردفاً بقوله: “بالفعل تم تحديد تاريخ لأحد القضايا، ولكن هناك اقتراح يناقش الآن بأن يتم تحديد تاريخ واحد لجميع القضايا، يمثل فيه المجرم حفتر أمام المحكمة للمساءلة”.
ونوه إلى أن عدم حضور حفتر للمساءلة سيعرضه للحكم الغيابي والقاضي بالإدانة، ومن الممكن استخدام هذا الحكم في الضغط نحو اتجاه التجريم الجنائي، أو تفعيل الرأي العام والإدارة الأمريكية نحو عدم إشراك من وصفه بـ”مجرم الحرب” في أي مستقبل سياسي.
واختتم بالتأكيد أن المحكمة ستتجه للحكم الغيابي، لأن فريق المحاماة الخاص بالقضية الثانية استطاع تقديم دليل صوتي لحفتر يقول فيه “إنه غير مكترث لمجريات المحكمة، ولن يقبل بالمثول أمامها”.
وأقامت عائلتان ليبيتان دعوى قضائية ضد خليفة حفتر، أمام محكمة أمريكية، خلال شهر الصيف/ يونيو الماضي؛ لمحاسبته على ما وصفتاها بـ “الجرائم التي ارتكبت خلال عمليات القتال في ليبيا”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، إن الدعوى تعتمد على قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991م للناجين من تلك الجرائم والذي يسمح بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية.
وأضافت أن هناك دعوى سابقة رفعت ضد حفتر أيضا، بموجب قانون نادر الاستخدام، تتهم حفتر، باعتباره مواطن ليبي وأمريكي مزدوج ومقيم سابق في فرجينيا، بالقتل والتعذيب خارج نطاق القضاء.
ويجادل محامو المدّعين بأنّ اتصالات حفتر وممتلكاته في ضواحي فيرجينيا تمنح المحكمة الفيدرالية اختصاصًا لمحاكمة جرائمه، وتسعى العائلات للحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وابنيه خالد وصدام، اللذين ساعداه في قيادة هجومه عام 2014م في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق الصحيفة.
وقالت منى السيد، محامية سابقة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، والتي رفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة أخوة قتلوا في معارك بنغازي لنيويورك تايمز: “أشعر بهذا الألم كل يوم، وهو النوع الذي يبقى معك بعد الخسائر الفادحة، لكن الأسوأ هو الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك.”
وأضافت: “في 15 التمور/ أكتوبر 2014م، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر منزل عائلتي في بنغازي، وقتل اثنان من أشقائي بالرصاص، ونهب المقاتلون المنزل وأضرموا فيه النار واختطفوا والدي وشقيقي الآخر، وعُثر على جثثهم المحطمة في وقت لاحق، وألقيت أعيرة نارية في رؤوسهم والركبة”.
وسوم: التهرب من المساءلةالحكم الغيابيجرائم حفترمحاكمة خلفة حفترمحكمة شرف فرجينيا