أكدت عضوة هيئة صياغة الدستور، نادية عمران، أن فشل اجتماع وفدي “النواب والدولة” في المغرب للتوافق حول التشريعات الانتخابية، يبدو واضحا ومتوقعا كما فشلت كل المحاولات السابقة بين الفريقين لأن أساس المفاوضات هي المصالح الضيقة وإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وقالت عمران في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، طالعتها “أوج”، إن الخطوات المتوقعة من المجلسين هي التمترس والتشبث بنفس النهج من خلال استمرار مجلس النواب في خلط الأوراق وابتداع قوانين دون أساس ورفض “مجلس الدولة” لها.
وأوضحت أن البيان الأخير وكذلك حضور السفير الأمريكي لاجتماعات الوفدين في المغرب هدفه ممارسة ضغوطات على الأطراف الليبية للذهاب إلى الانتخابات ظاهريا، لكن في حقيقة الأمر المجتمع الدولي منقسم، مشيرة إلى أن بعض الدول لا تزال تغذي الانقسام والصراع داخل ليبيا.
وبينت عمران أنه إذا كانت النوايا حسنة فعلا لتحقيق استقرار في الوضع الليبي لكان الاحتكام للإرادة الشعبية أقصر الطرق وأنجحها للوصول للقاعدة الدستورية التي ستكون أساس الانتخابات القادمة والتي سيترتب عليها حلحلة كل الموضوعات الشائكة بما فيها التخلص من الأجسام الحالية.
ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي “النواب والدولة” بالعاصمة المغربية الرباط، المجتمع الدولي إلى دعم ومراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.
وبحسب البيان، الذي طالعته “أوج”، عُقدت لقاءات تشاورية، الخميس والجمعة، بين وفدي المجلسين في الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وذكر البيان أن اللقاءات جرت في ظروف وصفها بـ”الودية والأخوية” يسودها “التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”، ودعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
وحضر الاجتماع، بحسب البيان، الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: التشريعات الانتخابيةالسفير الأمريكيالصراع الليبيالمصالح الضيقةمجلسي الدولة النواب