على غرار 51 عضوًا بمجلس النواب، وفيما بدا أنه مؤامرة واضحة للزج بمشروع الدستور الجدلي والمشبوه بديلاً للقاعدة الدستورية، طالب 91 عضوًا بالمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، على رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي، باعتماد مشروع الدستور المقترح من قبل الهيئة التأسيسية دستورًا مؤقتًا لدورة رئاسية وبرلمانية بحجة ضيق الوقت وتعذر الاستفتاء في وقت مبكر قبل انتخابات آخر العام.
واقترح الأعضاء، في البيان الصادر بنفس صياغة بيان النواب، طالعته “أوج”، أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة عليه.
وزعموا أن مقترحهم نظرا لضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من العام الجاري وقبل موعد الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وادعوا أن مقترحهم جاء استشعارًا للمسؤولية وإدراكا لخطورة المرحلة وعظم التحديات التي تواجه البلد في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخه، معلنين دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بتونس في الحرث/نوفمبر الماضي نصا وروحا.
وأكدوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور إلى الاستقرار الدائم من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري المؤدي لـ”أساس دستوري متين” للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في موعدها نهاية العام، بحسب البيان.
وفشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال نقاشاتهم التي استمرت على مدار يومي 26 و27 الماء/مايو الحالي في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستستند عليها الانتخابات المقررة يوم 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق، ليعلن المبعوث الأممي يان كوبيش إسناد المهمة إلى مجلسي “النواب والأعلى للدولة”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.