على رأسها إجراء الانتخابات في موعدها.. خبير أوروبي يحدد 3 سيناريوهات لمستقبل ليبيا السياسي

أوج – نيويورك
حدد رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية فولفجانج بوسزتاي، 3 سيناريوهات رئيسية لملف الانتخابات والمستقبل القريب للوضع السياسي في ليبيا؛ أولها يتمثل في توصل الأطراف إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة على قاعدة دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر.
واعتبر بوسزتاي، في حوار لـ”العين الإخبارية”، طالعته “أوج”، إن هذا السيناريو الأفضل لليبيا، ومن شأنه أن يسمح لعملية سياسية مقبولة على نطاق واسع بتحقيق الاستقرار في البلاد، مستدركا بقوله: “لكن إذا لم يتم انتخاب رئيس ليبيا عبر الاقتراع المباشر، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى مأزق سياسي آخر في المستقبل القريب”.
وفي الوقت نفسه، قال إن ليبيا ليست مستعدة للانتخابات بسبب الوضع الأمني والصعوبات القانونية، كما أن إقبال الناخبين على الانتخابات منذ أحداث 2011م ليس مدعاة للتفاؤل، على حد قوله، متابعا: “لذلك، فإن انتخابات ديسمبر ليست حلا جيدا للغاية، لكن للأسف لا يوجد حل أفضل”.
ويتمثل السيناريو الثاني، بحسب بوسزتاي، في إجراء استفتاء على مشروع الدستور ليمثل الأساس القانوني لإجراء الانتخابات، خصوصا أنه مطلب أساسي لجماعة الإخوان، موضحا أن الاستفتاء سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، ما من شأنه أن يترك ليبيا تحت حكم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في السنوات القليلة المقبلة.
واعتبر أن الذهاب لاستفتاء الدستور حلا مفضلا لتركيا، قائلا: “ستزداد الخلافات بين البرلمان والحكومة بمرور الوقت، ويمكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في التوترات بين المناطق مرة أخرى، إلى تدهور كبير في الحالة الأمنية”.
أما السيناريو الثالث، يتمثل في عدم التوصل إلى توافق على الأساس الدستوري للانتخابات حتى الخريف المقبل، ما يعني أن شهر الكانون/ديسمبر سيمر دون إجراء الانتخابات أو تحديد موعد جديد لها، ودون استعدادات ملموسة لعقدها.
وتابع: “في هذا الحالة، سيكون مسار تحقيق الاستقرار برعاية الأمم المتحدة قد فشل، وستستمر حكومة الوحدة الوطنية في الحكم، لكنها ستفقد شرعيتها بمرور الوقت”، مستطردا: “هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا والأكثر خطورة لأنه قد يؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية، لذلك، لابد من التعزيز الفوري لوقف إطلاق النار بإنشاء بعثة مراقبة دولية ذات مصداقية”.
وأكد الخبير الأوروبي في الشأن الليبي أن تركيا تستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن في ليبيا، إذ تم إبرام العديد من العقود الاقتصادية بشروط مواتية للغاية، مستبعدا أن تعمل أنقرة بشكل علني على عرقلة الانتخابات الليبي، في ضوء الدعم الدولي الواسع لها.
ورجح أن تنفذ تركيا مخططها من خلال دعم جماعة الإخوان التي لا تعارض الانتخابات بشكل مباشر، لكنها تعرقلها بكثرة المطالب، قائلا: “عرقلة التوصل إلى اتفاق في مجلس النواب حول الأساس القانوني، أو فرض الاستفتاء سيؤدي بالتأكيد إلى عرقلة الانتخابات”.
وحول مؤتمر برلين 2 المقرر في الـ23 من الصيف/يونيو الجاري، وتوقع أن تشارك الدول الـ11 التي حضرت المؤتمر الأول، مبينا أنه لم يتضح بعد من سيمثل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لكن الأمر يعتمد على الأهمية التي يمنحها الدبيبة للمؤتمر، فإما سيحضر بنفسه أو يرسل فقط وزيرة الخارجية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.